أبواب : صفة الصلاة - (۳۵) باب في أن التشهد في الصلاة فرض (٧٧٧٧٧٦)
حقيقتها لغيره . والمباركات: جمع مباركة ، وهي : كثرة الخير ، وقيل : النماء ، وهذه زيادة اشتمل عليها حديث ابن عباس ، كما اشتمل حديث ابن مسعود على زيادة الواو ، ولولا وقوع الإجماع كما قدّمنا عن جواز كلّ تشهد من التشهدات الصحيحة ؛ لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها ، وقد مرّ شرح بقية ألفاظ الحديث
٣٥ - باب : في أن التشهد في الصلاة فرض
٧٧٦/١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهدُ : السلام عَلَى اللهِ ، السَّلام عَلى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ : « لا تَقُولُوا هَكَذَا ،
ولَكِنْ قُولُوا : التَّحِيَّاتُ اللَّهِ » وَذَكَرَهُ . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ وَقالَ : إِسنادُهُ صَحِيحٌ .
الدارقطني (٣٥٠/١) .
الحديث أخرجه أيضاً البيهق في (١) ، وصححه ، وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد ، وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن مسعود ، وقد صرّح صاحب ضوء النهار : أن الفرض هنا بمعنى التعيين، وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة ؛ وقد صرح صاحب النهاية أن معنى فَرَضَ الله : أوجب ، وكذا في القاموس وغيره . وللفرض معانٍ أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام . ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن هذا اجتهاد منه ، ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية ؛ لأنه بصددها لا بصدد الرأي، وقول الصحابي فُرِضَ علينا، وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة، وهو من أهل اللسان العربي، وتجويزه ما ليس بفرض فرضاً بعيد فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء وعدم العلم بتأخّر هذا عنه ؛ كما تقدّم . قال المصنف - رحمه الله وهذا يعني قول ابن مسعود يدلّ على أنه فرض عليهم . انتهى
مسعود
۷۷۷/۲ - وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ قالَ : لا تُجزِئُ صَلاةٌ إِلَّا بِتَشَهُدٍ ، رَوَاهُ
سَعِيدٌ في سُنَنِه وَالبُخارِيُّ في تاريخه (؟)
(
الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد ، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين
(۱) رواه البيهقي (۱۳۸/۲) و ۳۷۸) .
(٢) البيهقي (۱۳۹/۲) بلفظ : « لا تجوز ... ) .
الجزء 2 — ص ٦٥