أبواب صفة الصلاة - (٦) باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة (٦٨١)
Vol
أحمد (۲۳۱/۲) والبخاري (٧٤٤) ومسلم (٥٩٨) وأبو داود (۷۸۱) والنسائي (۱۲۸/۲
- (۱۲۹) وابن ماجه (٨٠٥) .
( قوله : هنيهة ) في رواية ( هنية ( قال النووي : وأصله هنوة ، فلما صغرت صارت هنيوة ، فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت ، وقد تقلب هاء كما في رواية الكتاب . قال النووي أيضاً : والهمز خطأ . وقال القرطبي : إن أكثر الرواة قالوه بالهمز ( قوله : بأبي أنت وأمي ( هو متعلّق بمحذوف ، إما اسم أو فعل والتقدير : أنت مفدى ، ، أو أفديك ( قوله : أرأيت ( الظاهر أنه بفتح التاء بمعنى: أخبرني ( قوله : ما تقول ) فيه إشعار بأنه قد فهم أن النبي علا الله كان يقول قولاً . قال ابن دقيق العيد : ولعله استدل على أصل القول بحركة الفم ، كما استدل غيره على القراءة باضطراب اللحية ( قوله : باعد ) قال الحافظ : المراد بالمباعدة محو ما حصل منها يعني : الخطايا والعصمة عما سيأتي منها ، انتهى. وفي هذا اللفظ مجازان . الأوّل : استعمال المباعدة التي هي في الأصل للأجسام في مباعدة المعاني . الثاني : استعمال المباعدة في الإزالة بالكلية، مع أن أصلها لا يقتضي الزوال ، وموضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يقع له منها اقتراب بالكلية ، وكرّر لفظ لأن بین العطف على الضمير المجرور يعاد فيه الخافض (۱) ( قوله : نقني ( بتشديد القاف ، وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية . قال الحافظ : ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه التشبيه به ، والدنس : الوسخ الذي يدنس الثوب ( قوله : بالثلج والماء والبرد ) جمع بين الثلاثة تأكيداً ومبالغة ؛ كما قال الخطابي ؛ لأنّ الثلج والبرد نوعان من الماء . قال ابن دقيق العيد عبّر بذلك عن غاية المحو ، فإن الثوب الذي يتكرّر عليه ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء . قال : ويحتمل أن يكون المراد أنّ كلّ واحد من هذه الأشياء مجاز عن
صفة يقع بها المحو .
والحديث يدل على مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة . وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ، والأحاديث تردّ عليه . وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن خلافاً للحنفية والهادوية . وفيه أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام ، وخالف في ذلك الهادي
والقاسم وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت ، وسيأتي بيان ما هو الحق في ذلك
(۱) في الأصل : الحافظ ، وهو خطأ .
الجزء 1 — ص ٧٥١