نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الصلاة - (۳) باب حجة من كفر تارك الصلاة (٤٠١-٤٠٣) ٤٤٣ فقد حكى جماعة الإجماع على كفره كالمرتدّ وهو الظاهر ، وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم ذلك في كتابه في الصلاة ) . والفرق بينه وبين الزاني واضح ، فإن هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي ، وإصراره على تركها في المستقبل ، والترك في الماضي يُتدارك بقضاء ما تركه ، بخلاف الزاني فإنه يُقتل بجناية تقدَّمت لا سبيل إلى تركها . واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر ، فالجمهور أنه يُقتل لترك صلاة واحدة ، والأحاديث قاضية بذلك ، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه . قال أحمد بن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال : لا أصلي حتى خرج وقتها ، وجب قتله ، وهكذا حكم تارك ما يُتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر عورة ، وكل ما كان ركناً وشرطاً . ٤٠١/٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لا يَقُولُ : « العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الصَّلاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ . أحمد (٣٤٦/٥) وأبو داود (٤٦٧٨) والترمذي (٢٦٢١) والنسائي (۲۳۱/۱) وابن ماجه .(۱۰۷۹) الحديث صححه النسائي والعراقي ، ورواه ابن حبان والحاكم (٢) . وهو يدلُّ على أن تارك الصلاة يكفر ، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقاً به مطلق عن التقييد ، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها ، والخلاف في المسئلة والتصريح بما هو الحق فيها تقدم في الذي قبله . ٤٠٢/٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ الله لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ . رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ . الترمذي (٢٦٢٢) . الحديث رواه الحاكم (۳) وصححه على شرطهما ، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه ، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة ، لأن قوله : كان أصحاب (۱) هو كتاب ( الصلاة وحكم تاركها (( لابن القيم ، طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب تحقيق محمد نظام الدين الفتيح (۲) رواه ابن حبان (١٤٥٤) والحاكم (٦/١ - ٧) . (۳) رواه الحاكم (۷/۱) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال : كان
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.