نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ٣٣١

! كتاب الطهارة - (۱۰۳) باب تأكيد ذلك للجنب (۲۷۹-۲۸۱) ۳۳۱ ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى ، فكأنه أراد أن يجمع الوصفين صريحاً ، وإن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة ، أو لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب ، فربما كان في اللفظ سرّ ليس في الآخر ولو كان يرادفه في الظاهر ، أو لعله أوحي إليه بهذا اللفظ فرأى أن يقف عنده أو ذكره احترازاً ممن أرسل من غير نبوّة كجبريل وغيره من الملائكة ، لأنهم رسل لا أنبياء ، فلعله أراد تخليص الكلام من اللبس ، أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول ، لأنه مشترك في الإطلاق على كل من أرسل ، بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفاً . وعلى هذا فقول من قال : كل رسول نبي من غير عكس ، لا يصح إطلاقه ، قاله الحافظ. واستدل به بعضهم على أنه لا يجوز إبدال لفظ نبي الله مثلاً في الرواية بلفظ قال رسول الله ، وكذا عكسه . قال الحافظ : ولو أجزنا الرواية بالمعنى فلا حجة له فيه ، وكذا لا حجة فيه لمن أجاز الأول دون الثاني لكون الأوّل أخص من الثاني ، لأنا نقول: الذات المخبر عنها في الرواية واحدة ، فبأي وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها علم القصد بالمخبر عنه ، ولو تباينت معاني الصفات ، كما لو أبدل اسما بكنية أو كنية باسم فلا فرق. وللحديث فوائد مذكورة في كتاب الدعوات من الفتح . ۱۰۳ - باب : تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة ۲۷۹/۱ - عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : َيا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنامُ أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قالَ : ( نَعَمْ إِذَا تَوَضَّاً ) . أحمد (۱۷/۲) والبخاري (۲۸۷) ومسلم (۳۰٦) وأبو داود (۲۲۱) والترمذي (١٢٠) والنسائي (١٤٠/١) وابن ماجه (٥٨٥) . ٢/ ٢٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ لا لا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنامَ وَهُوَ جُنُبٌ . غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ . رَوَاهُمَا الجَماعة . أحمد (۱۰٢/٦ و ۱۱۹ و ۲۰۰) والبخاري (۲۸۸) ومسلم (٣٠٥) وأبو داود (۲۲۲) والترمذي (۱۱۹) والنسائي (١٣۹/۱) وابن ماجه (٥٨٤) . ۲۸۱/۳ - ولأحْمَدَ وَمُسْلِم عَنْها : قالَتْ : كانَ النَّبِيُّ لا إِذَا كَانَ جُنُباً ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنامَ تَوَضَّاً . ،
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.