كتاب الطهارة - (۹۸) باب إيجاب الوضوء للصلاة (٢٦٢-٢٦٣)
،
.
۳۲۱
بل يتعين حمله على من ليس بمشرك ، كما في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) [ التوبة : ۲۸ ] لهذا الحديث . ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوّ ، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر ، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه فلا يعين حتى يبين . وقد دلّ الدليل هاهنا أن المراد به غيره ، لحديث : ( المؤمن لا ينجس ( ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته ، لكان تعيينه لمحلّ النزاع ترجيحاً بلا مرجح ، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه ، وفيه الخلاف . ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح ، لوجود المانع ، وهو حديث : ( المؤمن لا ينجس » . واستدلوا أيضاً بحديث الباب . وأجيب بأنه غير صالح لأنه من صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد ، ولو سلم للاحتجاج صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر ، لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة ، صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه ، فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث ، سواء كان جنباً أو حائضاً أو محدثاً أو على بدنه نجاسة . فإن قلت : إذا تم ماتريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس : أنه الله كتب إلى هرقل عظيم الروم : « أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن تولَّيتَ فإن عليك إثم الأريس الأريسيين ريسيين و ﴿ يَتَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ إلى قوله : مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ٦٤] مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ، ووقوع اللمس منهم له معلوم . قلت : أجعله خاصاً بمثل الآية والآيتين ، فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة ، كدعائه إلى الإسلام. ويمكن أن يُجاب عن ذلك بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ، ككتب التفسير ، فلا تخصص به الآية والحديث . إذا تقرّر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك ، وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما المحدث حدثاً أصغر فذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف . وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى لا يجوز ، واستدلوا بما سلف ، وقد سلف ما فيه .
M
(۱) رواه أحمد (٢٦٣/١) والبخاري (٤٥٥٣) ومسلم (١٧٧٣) .
الجزء 1 — ص ٣٢١