٥٢٤
كتاب: الدماء ـ (۲) باب ما جاء لا يُقتل مسلم بكافر (۳۰۳۰۳۰۲۹)
-
على كل مسلم (۱) . وأخرج أحمد ، وابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن أبا بكر ، وعمر كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبد ، وأخرج البيهقي عن أبي جعفر ، عن بكير : أنه قال : مضت السنة بألا يقتل الحرُّ المسلم بالعبد وإن قتله عمداً . وكذلك أخرج عن الحسن ، وعطاء ، والزهري من قولهم
وقد اختلف أهل العلم في قتل الحرِّ بالعبد . وحكى صاحب البحر الإجماع : على أنَّه لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعي . وهكذا حكى الخلاف عن النخعي وبعض التابعين الترمذي . وأما قتل الحرّ بعبد غيره : فحكاه في البحر عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وحكاه صاحب الكشاف عن سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . وحكى الترمذي عن الحسن البصري ، وعطاء بن أبي رباح ، وبعض أهل العلم : أنَّه ليس بين الحر والعبد قصاص ، لا في النفس ، ولا فيما دون النفس . قال : وهو قول أحمد وإسحاق ، وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، ومالك ، والشافعي . وحكاه في البحر عن علي ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير . والعترة جميعاً ، والشافعي، ومالك ، وأحمد بن حنبل . وروى الترمذي في المسألة مذهباً ثالثاً، فقال : وقال بعضهم : إذا قتل عبده لا يقتل به ، وإذا قتل عبد غيره قتل به ، وهو قول سفيان الثوري . انتهى . وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحر والعبد بحديث سمرة المذكور . وهو نص في قتل السيد بعبده ، ويدل بفحوى الخطاب : على أنَّ غير السيد يقتل بالعبد بالأولى . عنه النافون أولاً : بالمقال الذي تقدم فيه . وثانياً : بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حرّ بعبد ؛ فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوِّي بعضها بعضاً ، فتصلح للاحتجاج . وثالثاً : بأنه خارج مخرج التحذير . ورابعاً : بأنه منسوخ ، ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه وخامساً : بأنَّ النهي أرجح من غيره ، كما تقرر في الأصول ، والأحاديث المذكورة في أنه لا يقتل حرّ بعبدٍ مشتملة عليه. وسادساً : بأنه يفهم من دليل الخطاب في قوله تعالى : و الممر بالخمر والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ﴾ [البقرة : ۱۷۸ ] أنَّه لا يقتل الحر بالعبد ، ولا يخفى أن هذه الأجوبة يمكن مناقشة بعضها ، وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا : إن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْس [ المائدة : ٤٥] واستدلوا أيضاً بالحديث المتقدم في أول
وأجاب
(۱) رواه أبو داود (٤٥١٩) وفيه : جارية له بدل : حادثة لي
الجزء 4 — ص ٥٢٤