۳۳۲
كتاب : الوليمة والبناء - (۱۸) باب ما يجب فيه التعديل (٢٨٤٨٢٨٤٦)
من
يتعارض عنده الواجبان فيقدم حقٌّ الآدمي ، فليس بشنيع وإن كان مرجوحاً . انتهى ولا يخفى : أن مثل هذه لا يرد به على تشنيع ابن دقيق العيد؛ لأنه شنع على القائل كائناً . كان ، وهو قول شنيع كما ذكر ، فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان ، اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقاً في وجوب المقام بلا استثناء .
۱۸ - باب : ما يجب فيه التَّعديل بين الزوجات وما لا يجب
٢٨٤٦/١ - عَنْ أنس قال : كانَ النَّبِي تِسْعُ نِسْوَةٍ ، وَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا ينتهي إلى المَرأَةِ الأولى إلى تِسْع ، فَكُنْ يَجْتَمِعْنَ كلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيها . رَوَاهُ
مُسْلِمٌ .
مسلم (١٤٦٢) .
٢٨٤٧/٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كانَ رَسُولُ اللهِ لا مَا مِنْ يَوْمِ إِلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً امْرَأَةٌ امْرَأَةً ، فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسيس حتَّى يُفْضِي إلى الَّتِي هُوَ يَوْمُها ، فَيَبِيتُ عِنْدَها . رَوَاهُ أَحْمَد ، وأبو دَاوُدَ بِنَحْوِهِ . وفي لفظ : كان إِذا انْصَرَفَ مِنْ صَلاةِ العَصْرِ دَخَلَ على نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أحمد (٥٩/٦) (۱۰۷) - (۱۰۸) والبخاري (٥٢٦٨) ومُسلم (١٤٧٤) (٢١) وأبو داود
. (٢١٣٥)
•
٢٨٤٨/٣ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الله قالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَه امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لإحداهما على الأخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ يَجرُّ أَحَدَ شِقَيْهِ ساقِطاً ، أَوْ مَائِلاً ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ أحمد (٣٤٧/٢) وأبو داود (۲۱۳۳) والترمذي (۱۱٤۱) والنسائي (٦٣/٧) وابن ماجه
-(1979)
حديث عائشة : أخرجه أيضاً البيهقي ، والحاكم (۱) والحاكم) ، وصححه ، ولفظ أبي داود في رواية : كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا ، وكان ما من يوم إلا وهو يطوف
(۱) رواه البيهقي (٣٠٠/٧) والحاكم (١٨٦/٢) .
الجزء 4 — ص ٣٣٢