نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ٢٦١

كتاب الطهارة - (۷۸) باب مسح ما يظهر من الرأس (٢٠٥) ٢٦١ فأخرجه أيضاً الحاكم والطبراني (١) . وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان . قال الخلال في علله : إن أحمد قال : لا ينبغي أن يكون رشاد بن سعد سمع من ثوبان ؛ لأنه مات قديماً . والأحاديث تدلُّ على أنه يُجزئ المسح على العمامة ، وقد تقدم الكلام عليه . وتدلُّ على جواز المسح على الخف وسيأتي • ( قوله : العصائب ( هي العمائم كما قال المصنف ، وبذلك فسرها أبو عبيد ؛ سميت بذلك لأن الرأس يُعصب بها ، فكلُّ ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو به عصابة ( قوله : والتَّسَاخين ( بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة : هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله ، قال ابن رسلان : ويقال أصل ذلك كل ما يُسخن خف وجورب ونحوهما ، ولا واحد لها من لفظها ، وقيل : واحدها تسخان القدم من وتسخين ، هكذا في كتب اللغة والغريب . ۷۸ - باب : مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة ٢٠٥/١ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِي الله تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِناصِيَتِهِ وَعَلَى العِمامَةِ وَالخُفَّيْن . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . أحمد (٥٥/٤) والبخاري (۲۰۳) ومسلم (٢٧٤ و ٢٨٣) . قد قدَّمنا أن البخاري لم يخرّجه وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ ، والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبَّه ، وهو يدلُّ على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة ، بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية ، وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق . ۷۹ - باب : غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ٢٠٦/١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قالَ : تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرَهَقَنَا العَصْرُ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأَ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، قَالَ : فَنَادَى بِأَعْلَى (۱) روى الحاكم (٢٦٩/١) حديث ثوبان الثاني ، وذكره الهيثمي في المجمع (٢٥٥/١) وقال : رواه أحمد والبزار .
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.