كتاب الطهارة - (۷۸) باب مسح ما يظهر من الرأس (٢٠٥)
٢٦١
فأخرجه أيضاً الحاكم والطبراني (١) . وحديثه الثاني في إسناده راشد بن سعد عن ثوبان . قال الخلال في علله : إن أحمد قال : لا ينبغي أن يكون رشاد بن سعد سمع من ثوبان ؛ لأنه مات
قديماً .
والأحاديث تدلُّ على أنه يُجزئ المسح على العمامة ، وقد تقدم الكلام عليه . وتدلُّ على
جواز المسح على الخف وسيأتي
•
( قوله : العصائب ( هي العمائم كما قال المصنف ، وبذلك فسرها أبو عبيد ؛ سميت بذلك لأن الرأس يُعصب بها ، فكلُّ ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو
به
عصابة ( قوله : والتَّسَاخين ( بفتح التاء الفوقية والسين المهملة المخففة وبالخاء المعجمة : هي الخفاف كما قال المصنف رحمه الله ، قال ابن رسلان : ويقال أصل ذلك كل ما يُسخن خف وجورب ونحوهما ، ولا واحد لها من لفظها ، وقيل : واحدها تسخان
القدم من
وتسخين ، هكذا في كتب اللغة والغريب .
۷۸ - باب : مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة
٢٠٥/١ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ النَّبِي الله تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِناصِيَتِهِ وَعَلَى
العِمامَةِ وَالخُفَّيْن . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
أحمد (٥٥/٤) والبخاري (۲۰۳) ومسلم (٢٧٤ و ٢٨٣) .
قد قدَّمنا أن البخاري لم يخرّجه وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ ، والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبَّه ، وهو يدلُّ على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة ، بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية ، وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق .
۷۹ - باب : غسل الرجلين وبيان أنه الفرض
٢٠٦/١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قالَ : تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرَهَقَنَا العَصْرُ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأَ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا ، قَالَ : فَنَادَى بِأَعْلَى
(۱) روى الحاكم (٢٦٩/١) حديث ثوبان الثاني ، وذكره الهيثمي في المجمع (٢٥٥/١) وقال : رواه أحمد
والبزار .
الجزء 1 — ص ٢٦١