٩٦
كتاب الفرائض (۳) باب الأخوات مع البنات عصبة (٢٥٥٠)
٢٥٥٠/٢ - وَعَنِ الأَسْوَدِ : أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ وَرَّث أُخْتَا وَابْنَةٌ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما النِّصْفَ ، وَهُوَ باليَمَن ، وَنَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ حَيٌّ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالبُخارِيُّ
بمعناه
أبو داود (۲۸۹۳) والبخاري ( ٦٧٣٤ ) .
( قوله : هُزَيْل ( قال النووي : هو بالزاي إجماعاً . انتهى . ووقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة ، قال الحافظ : وهو تحريف ( قوله : سئل أبو موسى ) هذا لفظ البخاري ، ولفظ غيره : جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصفُ ، وللأخت لأب وأم النصفُ ، ولم يورثا ابنة الابن شيئاً ، وبقية الحديث كلفظ البخاري .
وفيه دليل على أنَّ الأخت مع البنت عصبةٌ ، تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن ، كما في حديث معاذ ، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هُزَيل وهذا مجمع عليه . وقد رجع أبو موسى إلى ما رواه ابن مسعود ، وكانت هذه الواقعة في أيام عثمان ؛ لأن أبا موسى كان وقت السؤال أميراً على الكوفة ، وسلمان بن ربيعة قاضياً بها ، وإمارة أبي موسى على الكوفة كانت في ولاية عثمان . قال ابن بطال : يُؤخذ هذه القصة : من أنَّ للعالم أن يجتهد إذا ظنَّ أن لا نص في المسألة ، ولا يترك الجواب إلى أن يبحث عن ذلك ، وأنَّ الحجة عند التنازع هي السنَّةُ فيجب الرجوع إليها . قال : ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود . قال ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو أبو موسى عن ذلك ، ولعل سلمان أيضاً رجع عن ذلك كأبي موسى . انتهى . وقد
وقد رجع اختلف في صحبة سلمان المذكور .
موسی وسلمان بن ربيعة الباهلي .
( قوله : لقد ضللت إذا ) أي : إذا وقعت مني المتابعة لهما ، وترك ما وردت به السنة ( قوله : هذا الحَبْرُ ) بفتح المهملة ، وبكسرها أيضاً ، وسكون الموحدة ، ورجح الجوهري الكسر للمهلمة ، وإنما سُمِّي حبراً لتحبيره الكلام وتحسينه ، قاله أبو عبيد الهروي . وقيل : سُمِّي باسم الحبر الذي يكتب به . قال في الفتح : وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين ، وأنكر أبو الهيثم الكسر . وقال الراغبُ : يُسمَّى العالم حيراً لما يبقى من أثر علومه ( قوله : ونبي
الجزء 4 — ص ٩٦