كتاب الشفعة (٢٤٥٧٢٤٥٥)
۸۰۱
يدركه ، وتشهد لصحته الأحاديث الواردة في ثبوت الشفعة فيما هو أعم من الأرض والدار ؛ كحديث جابر المتقدّم ، وكحديث ابن عباس عند البيهقي مرفوعاً بلفظ : « الشفعة في كل شيء (۱) ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال . وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته كما قال الحافظ، ويشهد لحديث عبادة أيضاً الأحاديث الورادة بثبوت الشفعة في خصوص الأرض ؛ كحديث شريد بن سويد المذكور ، وفي خصوص الدار كحديث سمرة المذكور أيضاً ، وهكذا تشهد له الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار على العموم . وحديث سمرة: أخرجه أيضاً البيهقي، والطبراني (٢)، والضياء، وفي سماع الحسن عن سمرة مقال معروف قد تقدم التنبيه عليه ، ولكنَّه أخرج هذا الحديث أبو بكر بن أبي خيثمة في تاريخه ، والطحاوي ، وأبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، والضياء عن أنس ، وأخرجه ابن سعد عن الشريد بن سويد بلفظ حديث سَمُرة المذكور . وحديث الشريد بن سويد: أخرجه أيضاً عبد الرزاق ، والطيالسي ، والدارقطني ، والبيهقي (٢) . قال في المعالم : إن حديث : « الجار أحق بسقبه ، لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، قال : وقد تكلم الناس في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه . فقال بعضهم : عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع ، وقال بعضهم : عن أبيه عن أبي رافع، وأرسله بعضهم . والأحاديث التي جاءت في نقيضه أسانيدها جياد ليس في شيء منها
اضطراب .
( قوله : جار الدار أحق ( قال في شرح السنة : هذه اللفظة تستعمل فيمن لا يكون غيره أحق منه منه ، والشريك بهذه الصفة أحق من غيره ، وليس غيره أحق منه . وقد استدل بهذا القائلون بثبوت الشفعة للجار . وأجاب المانعون بأنه محمول على تعهده بالإحسان والبر بسبب قرب داره ، كذا قال الشافعي ، ولا يخفى بعده ، ولكنه ينبغي أن يقيد بما سيأتي من اتحاد الطريق ومقتضاه عدم ثبوت الشفعة بمجرّد الجوار ( قوله : أحق بسقبه ( بفتح السين المهملة والقاف
(۱) رواه البيهقي (١٠٩/٦ ) .
(۲) رواه البيهقي (١٠٦/٦) والطبراني في الكبير (٣٨٠٤) .
(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٦۸/۸) والبيهقي (١٠٥/٦) والدارقطني (٢٢٣/٤) .
الجزء 3 — ص ٨٠١