نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ٢٢٠١

٥٥٠ أبواب ما يجوز بيعه (۱٥) باب النهي أن يبيع حاضر لباد (٢٢٠٤) أن بزمن الغلاء ، وبما يحتاج إليه أهل المصر. وقالت الشافعية والحنابلة : إن الممنوع إنما هو يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه الحاضر ، فيقول له : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر . قال في الفتح : فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ، ومن شاركه في معناه ، قالوا : وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب ، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين، وجعلت المالكية البداوة قيداً . وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه . فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع ، والأسواق ؛ فليسوا داخلين في ذلك . وحكى ابن المنذر عن الجمهور: أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالماً ، والمبتاع مما تعم الحاجة إليه ، ولم يعرضه البدوي على الحضري . ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط . وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلاً حاصله : أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى ، لا حيث يكون خفياً ، فاتباع اللفظ أولى ، ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقاً ، فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى ، فيكون بيع الحاضر للبادي محرّماً على العموم ، وسواء كان بأجرة أم لا . وروي عن البخاري : أنه حمل النهي على البيع بأجرة لا بغير أجرة ؛ فإنه من باب النصيحة . وروي عن عطاء، ومجاهد ، وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً ، وتمسكوا بأحاديث النصيحة . وروي مثل ذلك عن الهادي ، وقالوا : إن أحاديث الباب منسوخة ، واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فإنه جائز . ويجاب عن تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب فإن قيل : إن أحاديث النصيحة ، وأحاديث الباب بينها عموم وخصوص من وجه ، لأن الحاضر للبادي قد يكون على غير وجه النصيحة ، فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج كما الترجيح بين العمومين المتعارضين ، فيقال : المراد بيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص مطلقاً هو البيع الشرعي ؛ بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للأمة ، وليس بيع الغش والخداع داخلاً في مسمى هذا البيع الشرعي ، كما أنه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره مما لا يحلّ شرعاً ، فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعاً شرعياً أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين العمومين ، لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي. ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل ذلك . وعن القياس بأنه فاسد الاعتبار لمصادمته النص ، على أن هو شان بيع
الجزء 3 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.