أبواب ما يجتنبه المحرم (۳۳) باب حرم المدينة (۱۹۳۷–۱۹۳۹)
٣٦١
واستدل بهذا على أن الحدث في المدينة من الكبائر ( قوله : ما بين مأزميها ) قال النووي : المازم بهمزة بعد الميم وكسر الزاي : وهو الجبل . وقيل : المضيق بين جبلين ، ونحوه ، والأول هو الصواب هنا ، ومعناه ما بين جبليها . انتهى . ( قوله : ألا يهراق فيها دم ) فيه دليل على تحريم إراقة الدماء بالمدينة لغير ضرورة ( قوله : إلا لِعَلْف ) هو بإسكان اللام مصدر علفت . وأما الْعَلَف بفتح اللام : فهو اسم للحشيش ، والتبن ، والشعير ، ونحوها . وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا خبط الأغصان وقطعها ؛ فإنه حرام ( قوله : عضـاهها ( العضـاة بالقصر وكسر العين المهملة وتخفيف الضَّاد المعجمة : كل شجر فيه شوك ، واحدتها عضاهة وعضهة ( قوله : وحماها كلها ( فيه دليل على أن حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره ، وقد تقدَّم بيان مقدار الحمى أنه من كل ناحية من نواحي
المدينة بريد
١٩٣٧/١٠ - وَعَنْ عَامِرِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عله : « إني
أَحَرِّمُ مَا بَيْنَ لابَتِي المَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُها ) .
أحمد (۱۸۱/۱) ومسلم (۱۳۶۳) .
١٩٣٨/١١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ سَعْداً رَكِبَ إِلى قَصْرِهِ بِالعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجَراً أَوْ يَحْبِطُهُ فَسَلَبَهُ ؛ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ العَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ على غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ ما أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ، فَقَالَ: مَعاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَّفْلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم !
وأبى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُما أَحْمَدُ ، وَمُسْلِمٌ .
أحمد (١٦٨/١) ومسلم (١٣٦٤ ) .
١٢/ ١٩٣٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن أبي عَبْدِ اللهِ قالَ : رأيتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أَخَذَ
رَجُلاً يَصِيدُ فِي حَرَمِ المَدِينَةِ الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ لا فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ ، فَجَاءَ مَوَالِيهِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ الله حَرَّمَ هَذَا الحَرَمَ وَقالَ: «مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَصِيدُ فِيهِ شَيْئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ فَلا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيها رَسُولُ اللهِ الله ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتُمْ أَعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ
أَعْطَيْتُكُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وَقالَ فِيهِ : ( مَنْ أَخَذَ أَحَداً يَصِيدُ فِيهِ فَلْيَسْلُبُهُ ثِيَابَهُ ) أحمد (۱۷۰/۱) وأبو داود (۲۰۳۸) .
،
الجزء 3 — ص ٣٦١