نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ٢٠٠٣

1 ٣٥٢ أبواب : ما يجتنبه المحرم (۳۱) باب ما يقتل من الدواب (١٩٢٣ ١٩٢٥) العادي . وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة : الذئب ، والنمر. فصارت تسعاً . قال في الفتح : لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . قال : ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة ، وسعيد بن منصور ، وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب قال : قال : ( يقتل المحرم الحية ، والذئب (۱) ورجاله ثقات. وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عمر : أمر رسول الله بقتل الذئب للمحرم . وحجاج ضعيف وقد خولف . وروي موقوفاً كما أخرجه ابن أبي شيبة ( قوله : خمس فواسق ( قال النووي : هو بإضافة خمس لا تنوينه ، وجوز ابن دقيق العيد الوجهين ، وأشار إلى ترجيح الثاني . قال النووي : تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة ، فإن أصل الفسق لغة : الخروج ، ومنه : فسقت الرطبة : إذا خرجت عن قشرها ، فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله ، أو حلّ أكله ، أو خروجها بالإيذاء ، والإفساد ( قوله : في الحلّ ، والحرم ) ورد في لفظ عند مسلم : ( أمر ) وعند أبي عوانة : ( ليقتل المحرم » وظاهر الأمر الوجوب . ويحتمل الندب ، والإباحة . وقد روى البزار من حديث أبي رافع : أن النبي عل الله أمر بقتل العقرب ، والفأرة ، والحية ، والحدأة (٢) . وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم من القتل . وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول ، هل يفيد الوجوب أو لا ؟ وفي لفظ لمسلم : ( أذن ) وفي لفظ أبي داود : ه قتلهن حلال للمحرم » ( قوله : الغراب ) هذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم من حديث عائشة بلفظ الأبقع : وهو الذي في ظهره ، أو بطنه بياض . ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المُقيَّد من هذا ، وقد اعتذر ابن بطال ، وابن عبد البر عن قبول هذه الزيادة بأنها لا تصح ؛ لأنها من رواية قتادة ؛ وهو مدلّس . وتعقب ذلك الحافظ : بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم ، وهذه الزيادة من رواية شعبة ، بل صرّح النسائي بسماع قتادة . واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح ، وهو اعتذار فاسد ؛ لأن الترجيح فرع التعارض ، ولا تعارض بين مطلق ومقيد ، ولا بين مزيد وزيادة غير منافية . قال في الفتح : وقد (۱) رواه أبو داود في المراسيل (۱۳۷) والبيهقي (۲۱۰/۵) وابن أبي شيبة (٥٥/٤) . (۲) رواه البزار كما في المجمع (۲۲۹/۳) .
الجزء 3 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.