نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ١٩٢٥

٢٧٤ أبواب : مواقيت الإحرام (۱۰) باب دخول مكة بغير إحرام (۱۸۱۹-۱۸۲۰) ( قوله : فقال : ابن خطل ... إلخ ) إنما قتله الا الله لأنه كان ارتد عن الإسلام ، وقتل مسلماً كان يخدمه ، وكان يهجو النبي الله ويسبه ، وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين . واسم ابن خطل : عبد العزى . وقال محمد بن إسحاق : اسمه عبد الله . وقال ابن الكلبي : اسمه غالب ، وخطل : بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين . والحديثان يدلان على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام . وقد اعترض عليه : بأن القتال في مكة خاص بالنبي الله ؛ لما ثبت في الصحيح : أن النبي الله قال : ( فإن ترخص أحد ؛ لقتال رسول الله علل الله فيها فقولوا : إن الله تعالى أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم (۱) فدل : على عدم جواز قياس غيره عليه . ويجاب : بأن غاية ما في هذا الحديث : اختصاص القتال به ا . وأما جواز المجاوزة فلا ، وأمته أسوته في أفعاله . « وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر : فمنعه الجمهور، وقالوا : لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين ؛ أو لغيرهما ، ومن فعل أثم ولزمه دم . وروي عن ابن عمر والناصر ، وهو الأخير من قولي الشافعي ، وأحد قولي أبي العباس : إنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين، لا على من أراد مجرد الدخول . استدل الأوّلون بقوله تعالى : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة : ۲ ] وأجيب بأنه تعالى قدم تحريم الصيد عليهم ، وهم محرمون في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلَى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُم [ المائدة : ١ ] وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين ، ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا ، فليس في الآية ما يدلّ على المطلوب . واستدلوا ثانياً بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ : لا يدخل أحد مكة إلا محرماً(٢) . قال الحافظ : وإسناده جيد . ورواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين (۳). وأخرجه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : لا يدخل أحدٌ مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعهما . وفي إسناده طلحة بن عمرو ، وفيه ضعف . وروى الشافعي عنه أيضاً : أنه كان يردّ من جاوز الميقات غير محرم . وقد اعتذر بعض المتأخرين عن حديث ابن عباس هذا : بأنه موقوف على ابن عباس من تلك الطريق التي ذكرها البيهقي ، ولا حجة فيما (۱) رواه البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤) . (۲) رواه البيهقي (۱۷۷/٥) موقوفاً . (۳) رواه ابن عدي في الكامل (۲۲۷٦/٦) موقوفاً .
الجزء 3 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.