نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار - الشوكاني - ت مستو 1=5 — الصفحة ١٦٦٣

۱۲ کتاب الزكاة - (۱) باب الحث عليها والتشديد في منعها (١٥٣٢) - عن الدين ؛ ونابذوا الملة ؛ وعدلوا إلى الكفر ، وهم الذين عناهم أبو هريرة . وهذه الفرقة طائفتان : إحداهما : أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم ؛ الذين صدقوه على دعواه في النبوّة، وأصحاب الأسود العنسي، ومن استجاب له من أهل اليمن، وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد ع ، مدعية النبوة لغيره ، فقاتلهم أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة ، والعنسي بصنعاء ، وانفضت جموعهم ، وهلك أكثرهم . والطائفة الأخرى : ارتدوا عن الدين ؛ فأنكروا الشرائع ؛ وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين ؛ وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية ، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد : مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد عبد القيس . قال : والصنف الآخر : هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة ؛ فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام ، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي ، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً لدخولهم في غمار أهل الردّة ، وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردّة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما ، وأرّخ مبدأ قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذ كانوا منفردين في زمانه ، لم يُخلطوا بأهل الشرك ، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ، ولم يمنعها ؛ إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي ؛ وقبضوا على أيديهم في ذلك ؛ كبني يربوع ؛ فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم ؛ وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر ؛ فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم ، وفي أمر هؤلاء عَرَضَ الخلاف ، ووقعت الشبهة لعمر بن الخطاب ، فراجع أبا بكر وناظره ، واحتج عليه بقول النبي عل الله : ( أمرت أن أقاتل الناس (۱) الحديث ، وكان هذا من عمر تعلقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ، ويتأمل شرائطه ، فقال له أبو بكر : إن الزكاة حق المال . يريد : أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطها ، والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم ، ثم قايسه بالصلاة وردّ الزكاة إليها ، فكان في ذلك من قوله دليل : على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعاً من الصحابة ، ولذلك ردّ المختلف فيه إلى المتفق عليه . وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ، ومن أبي بكر بالقياس ، ودلّ ذلك على أن العموم يُخص بالقياس ، وأن جميع ما تضمنه الخطاب الوارد في الحكم الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه ومعتبر صحته ، فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر ؛ وبَانَ له (۱) رواه البخاري (٢٥) ومسلم (۲۲) .
الجزء 3 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.