١٦٦
كتاب الطهارة - (٤٦) باب وجوب تقدمة الاستنجاء (۱۱۷)
الحديث قال ابن حجر : منقطع وقد ساقه المصنف للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، وترجم الباب بذلك لأن لفظة ثم تشعر بالترتيب ، ويشكل عليه ما وقع في البخاري من تقديم الأمر بالوضوء على الغسل . قال الحافظ : ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس . قال ابن دقيق العيد : قد يُؤخذ من قوله الله في بعض الروايات : « توضاً وانْضَحُ فرجَكَ » جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء ، وقد صرّح به بعضهم ، قال : وهذا يتوقف على القول بأن الواو للترتيب ، وهو مذهب ضعيف . انتهى . وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الواو للترتيب ، بل يصح على المذهب المشهور ، وهو أن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولامعية ، لأن الواو على هذا تدلّ على جواز تقدّم ما قبلها على ما بعدها وعكسه ، وإيقاع الأمرين معاً فيما يمكن فيه ذلك ، وليس مطلوب ذلك المستدلّ إلا جواز التقديم، والعطف بالواو الجامعة يدل عليه ، من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب . ويمكن أن يُقال في جواب ذلك الإشكال على حديث الباب بأن رواية حديث الباب مقيَّدة ، والروايات الواردة بالواو مطلقة ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويصح استدلال المصنف رحمه الله . وقد تقدَّم الكلام على المذي في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة .
۱۱۷/۲ - وَعَنْ أُبَيِّ بْن كَعْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرّجُلُ المَرأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ ، قالَ: «يَغْسِلُ ما مَسَّ المَرأَةَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي أَخْرَجَاهُ . أحمد (۱۱۳/۵) والبخاري (۲۹۳) ومسلم (٣٤٦) .
الكلام على الحديث محله الغُسل وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمه . والمصنف رحمه الله أورده هنا للاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل، لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه . قال رحمه الله : وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من : ذلك منسوخ ،
وسيذكر في موضعه . انتهى
الجزء 1 — ص ١٦٦