٤١٠
أبواب الإمامة (۸) باب : اقتداء القادر على القيام (۱۱۰۱–۱۱۰۲)
النسخ لا سيما وهو في هذه الحالة يستلزم النسخ مرتين ؛ لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعداً ، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعداً . فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين ، وهو بعيد . والجواب الثاني من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب : دعوى التخصيص بالنبي الله في كونه يؤم جالساً . حكى ذلك القاضي عياض ، قال : ولا يصح لأحد أن يؤم جالساً بعده . . قال : وهو مشهور قول مالك وجماعة أصحابة . قال : وهذا أولى الأقاويل لأنه لعل الله لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ، ولا في غيرها ، ولا لعذر ، ولا لغيره . ورُدَّ بصلاته للخلف عبد الرحمن بن عوف ، وخلف أبي بكر ، وقد تقدم ذلك . وقد استدل على دعوى التخصيص بحديث الشعبي عن جابر مرفوعاً : « لا يؤمن أحد بعدي جالساً (۱) . وأجيب عن ذلك بأن الحديث لا يصح من وجه من الوجوه كما قال العراقي ، وهو أيضاً عند الدارقطني من رواية جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاً ، وجابر متروك . وروي أيضاً من رواية مجالد عن الشعبي ، ومجالد ضعفه الجمهور . ولما ذكر ابن العربي : أن هذا الحديث لا يصح عقبه بقوله : بيد أني سمعت بعض الأشياخ يقول : إن الحال أحد وجوه التخصيص ، وحال النبي الله والتبرك به ، وعدم العوض منه يقتضي الصلاة خلفه قاعداً ، وليس ذلك كله لغيره . انتهى . قال ابن دقيق العيد : وقد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدلّ عليه دليل . انتهى . على أنه يقدح في التخصيص ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يؤمّ قومه ، فجاء رسول الله لا يعوده ، فقيل : يا رسول الله إن إمامنا مريض ، فقال : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً (۲) قال أبو داود : وهذا الحديث ليس بمتصل . وما أخرجه عبد الرزاق عن قيس بن قهد الأنصاري أن إماماً لهم اشتكى على عهد رسول الله الله ، قال : فكان يؤمنا جالساً ، ونحن جلوس (۳) قال العراقي : وإسناده صحيح . والجواب الثالث من الأجوبة التي أجاب بها المخالفون لأحاديث الباب : أنه يجمع الأحاديث بما تقدم عن أحمد بن حنبل . وأجيب عنه بأن الأحاديث تردّه لما في بعض الطرق : أنه أشار إليهم بعد الدخول في الصلاة . والجواب الرابع تأويل قوله : ( وإذا صلى .
بین
(۱) رواه الدارقطني (۳۹۸/۱) . (۲) رواه أبو داود (٦٠٧) . (۳) رواه عبد الرزاق (٤٥٨/٢) .
قاعداً
الجزء 2 — ص ٤١٠