!
أنا وصالح وعبد الله ، وقرأ علينا المسند ، وما سمعه منه غيرنا ، وقال لنا : هذا الكتاب قد جمعته من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه ، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحُجّة (١) .
وأما كتاب البخاري : فهو أول من ابتدأ بلقب الصحيح ، وعلمه وحسن انتقاده لا
يخفى .
وأما صحيح مسلم : فإنّه قال : صنّفته من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة . وكان أبو علي الحافظ النيسابوري يحلف بالله ، إنه ليس تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم (۲) . وأما كتاب الترمذي : فقال أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري : كتاب الترمذي أنفع عندي من كتاب البخاري ومسلم (۳)
فصل:
ولما كان الاعتماد على هذه الكتب الأربعة، ذكرتُ هاهنا إسنادها لئلا يُعاد في كل
حديث .
فأما مسند أحمد : فأخبرنا به أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحصين الشيباني ، قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن المذهب قال : أخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال : أخبرنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال : حدثني أبي . وفي المسند زيادات عن عبد الله
وأما إسناد البخاري : فقد أخبرنا بجميع صحيح البخاري أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي) (٤) قال : أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر
(1) ينظر خصائص المسند ۱۳ . قال الذهبي في السير ۳۲۹/۱۱ : وفي الصحيحين» أحاديث قليلة ليست في «المسند» لكن قد يُقال : لا تَرِدُ على قوله ، فإن المسلمين ما اختلفوا فيها ، ثم ما يلزم من هذا القول : أن ما وجد فيه أن يكون حُجّة» . ثم ذكر أنّ في المسند جملة من الأحاديث الضعيفة ، وأحاديث معدودة شبه
موضوعة .
(۲) السير ٥٦٦/١٢ . وذكر المحقق بعض المصادر ، ونقل تعليقات على هذا القول .
(۳) السير ۲۷۷/۱۳ . وتتمة النص فيه : «لأنهما أي) البخاري ومسلم) لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر
العالم ، والجامع» يصل إلى فائدته كل أحد» .
(٤) وهو أحد شيوخ المؤلّف . ينظر مشيخة ابن الجوزي ٦٧ .
01_gams — ص ٦