وكان من عمل الحميدي في كتابه تقسيم أحاديث كل صحابي إلى : المتفق عليه عندهما ، ثم ما انفرد به كل واحد منها ، وكان يحكم على بعض الروايات ، وينقل بعض التعليقات عن كتب المستدركات والمستخرجات على الصحيحين .
وبهذه القضايا تأثر ابن الجوزي كثيراً في جامعه ، فقد نقل أحاديث عن البخاري أو مسلم ، وهي روايات موافقة لما عند الحميدي لا لما في الصحيحين ، وجعل أحاديث للشيخين أو لأحدهما خطأ أحياناً من متابعاته له ، وسكت عن أحاديث فلم يعزها لهما لأن
الحميدي غفل عنها في كتابه .
ومن أمثلة نقوله :
انفرد بإخراجه ، والذي في كتابه .. وقال أبو بكر البرقاني ... (۱۸۹۱) . ورواه البرقاني في كتابه المخرّج على الصحيح ... (۲۱۱۹) .
وقد رواه البرقاني بإسناد مسلم ، وفيه ... (۲۲۹۷) .
وذكره أبو مسعود صاحب التعليقة في مسند حفصة (٧٧٦٢)(١) .
وكثير هي النقول والتعليقات التي حُشي بها الكتاب ، عن الحميدي ، وأكثر الأوهام والأخطاء والقصور الذي في الكتاب ، من جراء متابعته له . وقد نبهت كثيراً في الحواشي على نماذج من ذلك .
وأذكر هنا بعض الهَنات والمخالفات التي وقعت فيها الكتاب
منها الإخلال بما اختاره في ترتيب الصحابة فخلاف النظام الذي رآه من تقديم عبدالله على عبد الرحمن .. وهو وجه ، أو تقديم عبيد الله على عبد الرحمن ، أو تأخير معاوية على معن ، مراعاة لرسم «معوية» ، فإنّه قد قدّم وأخر بين الأسماء ، أو بين الآباء :
فجاء مسند التّلب (٤٨) بعد تمام وتميم . وقدّم حميلاً على حمل (۱۱۰ ، ۱۱۱) ، وشرحبيل جاء عنده قبل شدّاد (۲۲۹ ، ۲۳۲ ) . ومسند طلحة قبل طفيل (٢٦٤ ، ٢٦٦) ،
(1) ينظر على سبيل المثال (١٦٤٣ ، ١٦٤٦ ، ١٦٥٣ ، ۱۸۳۵ ، ۲۴۲۷ ، ۲۷۹۳ ، ٤۰۱۰ ، ٧٠٠٠ ، ٧٢۰۱) .
(۳۰)
01p_gams — ص ٣٠