سنن سعيد بن منصور - ت آل حميد 1-8 — الصفحة ٣٤٨

فضائل القرآن بن منصور وأبو حنيفة، وليث بن أبي سليم، وأيوب السختياني، وزائدة، وابن عيينة، وأحمد ابن خراش والجوزجاني، وابن معين وفي رواية عن ابن معين: «لا يكتب حديثه، ولا كرامة». وقال إسماعيل بن أبي خالد: قال الشعبي لجابر: «لا تموت حتى تكذب على رسول الله . قال إسماعيل: فما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب . قلت: أما غلوه في الرفض فلم أجد من يخالف فيه، وكذا تدليسه. وأما أرجح الأقوال في الحكم عليه، فالذي ترجح لي ما اختاره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/٢) حيث قال عنه ضعيف جداً»، وهو رأي ابن سعد فيه حيث قال: كان يدلس، وكان ضعيفاً جداً في رأيه وروايته»، وهو بمعنى ما اختاره النسائي حيث قال: متروك الحديث»، وقال يحيى القطان: «تركنا حديث جابر قبل أن يقدم علينا الثوري»، وقال الإمام أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن»، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث يؤمن بالرجعة، اتهم بالكذب . انظر الضعفاء للعقيلي (١٩١۱/۱ - ١٩٦)، والكامل لابن عدي (٥٣٧/٢ - ٥٤٣)، وتهذيب الكمال المطبوع (٤٦٦/٤)، والتهذيب (٤٦/٢ - ٥١ رقم ٧٥) . وهذا الأثر متضمن لمسألة مس المصحف لغير المتوضيء، وهي من المسائل التي طال الخلاف فيها، وقد ورد فيها أحاديث مرفوعة تجد الكلام عنها مفصلاً في سنن الدار قطني (۱۲۱/۱) - (۱۲٤)، والمحلى لابن حزم (۱۷/۱ - ۱۱۱)، ونصب الراية للزيلعي (١٩٦/١ - ١٩٩) ، والدراية (۸٦/١ - ۸۸)، والتلخيص الحبير (١٤٠/١ كلاهما لابن حجر، وإرواء الغليل (١٥٨/١ - ١٦١)، ولا يصح منها شيء، عدا حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه اختلف فيه، فالدار قطني في الموضع السابق من سننه رجع مرسل رجاله ثقات، وذهب بعضهم إلى أن هذا المرسل عبارة عن كتاب، وأنه صحيح، قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول»، وقال يعقوب بن سفيان: «لا أعلم = أنه ٣٤٧
الجزء 1-4 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.