۳۰۸
كتاب الصلاة / باب صلاة التراويح
قوله : ( عن حزبه » : الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاى بعدها باء موحدة: الورد والمراد هنا الورد من القرآن ، وقيل : المراد ما كان يعتاده (۱) من صلاة الليل . والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل . وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار ، فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في
وأن
من
(۲) الليل
قوله : ( وثبت عنه ... إلخ ) : هو ثابت من حديث عائشة عند مسلم والترمذى وصححه والنسائى ، وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل . ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب ، ولم يعدوا التهجد من الرواتب قوله : ( وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث ( : قد تقدم بعض من ذلك في باب القضاء وبعض في أبواب التطوع .
باب صلاة التراويح
٩٤٢ - عَنْ أبي هريرة قالَ : كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرغَبُ فى قيام رمضانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيه بعزيمةٍ ، فَيَقُولُ : ( مَنْ قامَ رَمَضَانَ إيمانا واحتساباً ، غُفَرَ لَهُ ما تقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (۳)
٩٤٣ ـ وعَنْ عَبْد الرَّحمن بن عوف : أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ صَيَامَ
و
رَمَضَانَ ، وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ ؛ فَمَنْ صَامَهُ وقامَهُ إيماناً واحتساباً ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ ولَدَتْهُ أُمُّهُ ،
"
رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (٤) حديث عبد الرحمن بن عوف فى إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف . وقال النسائي : هذا الحديث خطأ ، والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة
بقوله : « من قام
...
قوله : ( من غير أن يأمر فيه بعزيمة ) : فيه التصريح بعدم وجوب القيام ، وقد فسره إلخ » فإنه يقتضى الندب دون الإيجاب ، وأصرح منه قوله في الحديث الآخر : وسننت قیامه » بعد قوله : « فرض صيام رمضان » . قوله : ( من قام رمضان » : المراد قيام لياليه مصلياً ، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل . قيل : ويكون أكثر الليل النووى : إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح : يعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام ،
(۱) في ( ب ) : « معتاده » (۲) « في » : ليست في (أ) ، وأثبتناها من ( ب )
وقال
(۳) أحمد ۲ / ۲۸۹ ، والبخارى (۳۷) ، ومسلم (۷۵۹ / (١٧٤ ) وأبو داود (۱۳۷۱) ، والترمذى (٦٨٣) ، والنسائي (۲۱۹۸) ، وابن ماجه (١٣٢٦) (٤) أحمد ١ / ۱۹٤ ، ۱۹۵ ، والنسائى (۲۲۱۰ ) ، وابن ماجه ( ۱۳۲۸) ، وصححه الشيخ شاكر (١٦٨٨) .
الجزء 2 — ص ٣٠٨