نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٩٩

کتاب الطهارة / باب ما جاء في تطهير الدباغ ، ۹۹ انتفعوا بإهابها ؟ ) فقلت : يا رسول الله أين قولك بالأمس ؟ فقال : « ينتفع منها بالشيء » ، ولو سلمنا تأخر حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ ، وما صرح به صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس، كما قدمنا موجباً لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه. فالحق أن الدباغ مطهر ، ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، وهو مذهب الجمهور ، قال الحازمي : وممن قال بذلك - يعنى جواز الانتفاع بجلود الميتة - ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم - يعنى ابن عبد الله ـ وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والليث والأوزاعي والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي ، وهذا هو مذهب الظاهرية كما سيأتي المذهب الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره . قال النووى : وهو مذهب الأوزاعى وابن المبارك وأبى ثور وإسحاق بن راهويه واحتجوا بما فى الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة، وقد تقدم بعض ذلك ويأتى بعض قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره ، وقد تقرر فى الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا تمسكهم بكون السبب شاة المذهب الرابع : يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير ، قال النووى : وهو مذهب أبي حنيفة ، واحتج بما تقدم في المذهب الأول میمو نة يصح المذهب الخامس : يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات، قال النووى : وهو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه . انتهى . وهو تفصيل لا دليل عليه . المذهب السادس : يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً وباطناً ، قال النووى : وهو مذهب داود وأهل الظاهر ، وحكى عن أبي يوسف ، وهو الراجح كما تقدم ؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما . واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون المضاف وأنه محل نزاع ، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه إلى المضاف راجحاً والمحتمل لا يكون حجة على الخصم وأيضاً لا يمتنع أن يقال : رجسية الخنزير ، على تسليم شمولها لجميعه لحماً وشعراً وجلداً وعظماً ، مخصصة بأحاديث الدباغ : أنه المذهب السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات ، قال النووى : وهو مذهب الزهرى، وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه. انتهى . واستدل لذلك بحديث الشاة باعتبار الرواية التى لم يذكر فيها الدباغ، ولعله لم يبلغ الزهرى بقية الروايات وسائر الأحاديث ، وقد رده في البحر بمخالفة الإجماع . ١/٢٠ |-
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.