۲۷۸
قضاء ،
کتاب الصلاة / باب ما جاء في قضاء
سنتى الظهر
وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر . / وقد ثبت فى حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي
6
وقال : وقد يعكس هذا
الظهر ، ذكر معنى ذلك العراقى قال : وهو الصحيح عند الشافعية فيقال : لو كان وقت الأداء باقياً لقدمت على ركعتي الظهر ، وذكر أن الأول أولى
۹۰۹
ره و
٩٠٩ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَنهَى عَنهُما تَعْنى : الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصرِ ، ثمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهما . أَمَّا حِينَ صَلَاهُما فإنهُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ
:
بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاهُما ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ ، فَقُلْتُ : قُومِي بِجَنبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ الله ، سمعتُكَ تَنهى عَنْ هاتين الرَّكْعتين وأَرَاكَ تُصَلِّيهما ، فإن
}
فَإِنْ
أشار بيده فاستأخرى عنه ففعلت الجارية ، فأشار بيده فاستَأخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ : يَا بَنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، سَأَلْت عَن الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْرِ ، فإنهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْقَيْسِ فشغلونى عَن الرَّكْعَتَين اللتين بَعَدَ الظُّهْر فَهُما هاتان » متفق عليه (١). وفي رواية
رأيته صَلاهُما قَبلَها وَلَا بَعْدَهَا
لأحمد
: ما
قوله : ( أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ) : هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري : : ثم
رأيته يصليهما حين صلى العصر
قوله : ( من بنى حرام ) : بفتح المهملتين
قوله : ( فصلاهما ) : يعني بعد الدخول
قوله : ( فأشار بيده ) : فيه جواز الإشارة باليد في الصلاة لمن كلم المصلى في حاجة
وقد تقدم البحث في ذلك
.
،
قوله : « يا بنت أبى أمية » : هو والد أم سلمة ، واسمه حذيفة ، وقيل : سهيل بن
المغيرة المخزومي
قوله : ( عن الركعتين » : يعنى اللتين صليتهما الآن
قوله : ( فإنه أتانى ناس من بنى عبد القيس » : زاد في المغازي : « بالإسلام من قومهم فسألوني (۲) .
وفي رواية للطحاوي : « فنسيتهما ثم ذكرتهما ، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون فصليتهما عندك ) (۳) ، وله من وجه آخر : « فجاءني مال فشغلني » (٤)
6
وله من
(1) أحمد ٦ / ٢٩٩ ، ٣٠٠ ، والبخاري (۱۲۳۳) ، ومسلم (٨٣٤ / ٢٩٧) (۲) البخاري ( ٤٣٧٠) ، وفى ( ب ) : « فسألونى » بدل : « فشغلونى ) ، وما أثبتناه من ( أ ) كما في البخاري (٣، ٤) شرح معانی الآثار ۱ / ۳۰۲
۱/۱۹۷
1
الجزء 2 — ص ٢٧٨