1
كتاب الصلاة / باب ما يقطع الصلاة بمروره
٢٥٧
مع حضرته ، ولو سلم اطلاعه الله على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ : فلم ينكر ذلك على (١). بالبناء للمجهول ، لم يكن ذلك دليلاً على الجواز ؛ لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتى ، ولا قطع مع السترة لما عرفت ، ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه الاحتمالات ؛ لكان غايته : أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه . وأما الاستدلال بحديث : « لا يقطع الصلاة شیء ) فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج ، ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص لهذه الأحاديث، أما عند من يقول : إنه يبنى العام على الخاص مطلقاً فظاهر ، وأما عند من يقول : إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور ، وقد أدعى أبو الحسين الإجماع على ذلك ، وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ ، كما هو مذهب جمهور الزيدية والحنفية والقاضي عبد الجبار
6
والباقلاني ، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام .
إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة ، ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني ، وقد عرفت أنه
مرجوح
+
وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسى واليهودي إن صح الحديث الوارد بذلك
،
،
وقد أسلفنا فى ذلك ما فيه كفاية ، وأما المرأة ويبقى النزاع في الحمار وقد تقدم ما يؤيده ، غير الحائض والكلب الذى ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما . انتهى
۸۸۹ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلّى في حجرتها ، فَمَرَّ بينَ يَدَيْهِ عبد الله أَوْ عمر ، فقال بيده هَكَذَا فَرَجَعَ ، فَمَرَّتْ ابْنَةُ أَمْ سَلَمَةَ ، فقال بيده هَكَذَا فَمَضَتْ ؛ فَلَمَّا صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هُنَّ أَغْلَبُ » . رواه أحمد وابن ماجه (۲) ) .
ثقات
و
،
الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدنى والد محمد بن قيس القاص وبقية رجاله
قوله : ( عبد الله أو عمر ) : يعني ابن أبي سلمة
قوله : ( ابنة أم سلمة ( : تعنى زينب بنت أبي سلمة
قوله : « هن أغلب » : أى لا ينتهين لجهلهن
/ والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة ، والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له سترة عند مرورها ، وأنه اعتد بتلك الصلاة ، وقد عرفت بقية
(۱) مسلم ( ٥٠٤ / ٢٥٤ ) (٢) أحمد ٦ / ٢٩٤ ، وابن ماجه (٩٤٨) وفى الزوائد : « في إسناده ضعف ووقع في بعض النسخ : عن أمه بدل
أبيه ، وكلاهما لا يعرف )
الجزء 2 — ص ٢٥٧