٢٤٦
كتاب الصلاة / باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها .. إلخ
ویو
شَيْئًا ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصا ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخُطَ خِطَا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (۱) .
الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه (۲) ، والبيهقى وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار (٣) . وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوى وغيرهم . قال الحافظ : وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب ، ونوزع في ذلك . قال في بلوغ ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن
المرام
:
قوله : « فليجعل تلقاء وجهه شيئاً » : فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم
قوله : « فلينصب » : بكسر الصاد : أي يرفع أو يقم
قوله : « عصا » : ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة ويدل على ذلك قوله :
(٤)
استتروا في صلاتكم ولو بسهم » الحديث المتقدم . وقوله : ( يجزى من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة ». أخرجه الحاكم وقال : على شرطهما (٥)
قوله : « فإن لم يكن معه عصا » : هكذا لفظ أبي داود وابن حبان ، ولفظ ابن ماجه :
فإن لم يجد
١٩٠/ب
1
เ
وصفة
قوله : « فليخط » : هذا لفظ / ابن ماجه ، ولفظ أبي داود : « فليخطط » الخط ما ذكره أبو داود في سننه قال : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال : هكذا عرضاً مثل الهلال . وسمعت مسدداً قال : بل الخط بالطول . انتهى . فاختار أحمد أن يكون مقوساً كالمحراب ويصلى إليه كما يصلى فى المحراب ، واختار مسدد أن يكون مستقيماً من بين يديه إلى القبلة (٦) . قال النووى فى كيفيته : المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث : « تلقاء وجهه واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب ، ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط ، كذا قال القاضي عياض ، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب ، وقالوا : الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط . واختلف قول
( ،
(١) أحمد ٢ / ٢٤٩ ، وأبو داود (٦٨٩) ، وابن ماجه (٩٤٣) ، وضعفه الألباني
(۲) ابن حبان (٢٣٥٥)
(۳) البيهقي في الكبرى ٢ / ۲۷۰ ، والاستذكار ٦ / ١٧٥
(٤) سبق تخريجه ، ص (٢٤٣)
.
(٥) الحاكم في المستدرك ١ / ٢٥٢ ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه مفسرا بذكر دقة الشعر » ، ووافقه الذهبي ، وفي ( ب ) : « برقة » بدل : « بدقة » ، وما أثبتناه من ( أ ) والحاكم .
(٦) أبو داود ( ٦٩٠) ، وضعفه الألباني
الجزء 2 — ص ٢٤٦