نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٩٢٥

كتاب الصلاة / باب القنوت فى المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها قوله : ( قال : يجهر بذلك ) : فيه مشروعية الجهر بالقنوت قوله : ( في صلاة الفجر ) : بيان لقوله في بعض صلاته قوله : ( لأقربن ) : في رواية الإسماعيلى : لأقربكم (۱) صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ٢٤١ قوله : ( وكان أبو هريرة إلى آخره ) : قيل : المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلاة المذكورة فإنه موقوف على أبى هريرة . ويوضحه ما ذكره البخاري في سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء (۲) ، ولأبي داود : قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهراً (۳) أو نحوه لمسلم (٤) ، ولكن هذا لا ينفي كونه قنت في غير العشاء وظاهر سياق الحديث أن جميعه مرفوع • قوله : ( في الركعة الآخرة ) : قد تقدم بيان الاختلاف في كونه قبل الركوع أو بعده قوله : ( فيدعو للمؤمنين ( : هم من كان مأسوراً بمكة ، والكفار كفار قريش كما بينه البخاري في تفسير سورة آل عمران (٥) • وهذه الأحاديث تدل على مشروعية القنوت عند نزول النوازل ، وقد تقدم الكلام عليه ، وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار ، وإن كانت تحتمل البسط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة + ۸۷۰ - وَعَنِ ابْنِ عباس قال : قَنَتَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شَهْراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دُبُرِ كُلِّ صلاة ، إذا قالَ : ( سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » مِنَ الرَّكَعَةَ « الآخرة يدعو عليهم ، على حى مِن بَنى سُلَيْمٍ على رِعْلٍ وَذَكوَانَ وعُصِيَّةَ ، ويُؤْمِّن مِّنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَزَادَ : أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُم إلى الإسلام فَقَتَلُوهُمْ ، قال عكرمة : كان هذا مفتاح القُنوت (٦) الحديث أخرجه أبو داود من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس ، وأخرجه أيضاً الحاكم (۷) وليس في إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فإن فيه مقالاً ، وقد وثقه أحمد و ابن معين وغيرهما قوله : ( في دبر كل صلاة ) : فيه أن القنوت للنوازل لا يختص ببعض الصلوات فهو يرد على من خصصه بصلاة الفجر عندها D (۱) في ( ب ) : ( إني لأقربكم (۳) أبو داود (١٤٤٢) (0) البخاري ( ٤٥٦٠) + . (۲) البخاري (٤٥٩٨) . (٤) مسلم (٢٩٤/٦٧٥) (٦) أحمد ۳۰۱/۱ ، ۳۰۲ ، وأبو داود (١٤٤٣) ، وصححه الشيخ شاكر ( ٢٧٤٦ ) . (۷) الحاكم في المستدرك ٢٢٥/١ ، ٢٢٦ ، وقال : « صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
الجزء 2 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.