۲۲۲
الأصول
كتاب الصلاة / باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها ... إلخ
٨٤٨ ـ وَعَنْ كعب بن عُجْرَةَ : أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قَدْ شَبَّكَ أصابعه في الصلاة فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَصَابِعِه (۱)
و
٨٤٩ - وَعَنْ على : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لاَ تُفَقَّعْ أَصَابِعَكَ في الصلاةِ » . رَوَاهُما ابْنُ
ماجه (۲) .
١٨٥ / ب الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو ، / والحديث الثانى فى إسناده الحارث الأعور
1
قوله : ( ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه :( : فيه كراهية التشبيك في الصلاة من غير
تقييد بالمسجد ، سواء كان المصلى في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد، ويؤيد ذلك تعليله الا الله للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة ، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلى لكونه قاصداً الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية
المهملة
قوله : « لا تفقع »: هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين ، وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت . قال في القاموس : والتفقيع : التشدق في الكلام والفرقعة ، فسر الفرقعة : بنقض الأصابع ، وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث على هذا
وره
(۳)
٨٥٠ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّخَصر في الصلاةِ . رَوَاهُ الجماعة إلا ابن ماجه (٤) . وفى الباب عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي
(0)
قوله : ( عن التخصر في الصلاة : وهو وضع اليد على الخاصرة فسره بذلك الترمذى في سننه وأبو داود في سننه أيضاً وفسره بذلك أيضاً محمد بن سيرين ، وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦) وكذلك فسره هشام بن حسان رواه عنه البيهقي في سننه قال : وروى علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير (۷) ، وحكى الخطابي بن وغيره قولاً آخر في تفسير الاختصار فقال : وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك
سلمة
(۱) ابن ماجه (٩٦٧) ، وضعفه الألباني.
(۲) ابن ماجه (٩٦٥) ، وفى الزوائد : ( في السند الأعور ، وهو ضعيف )
(۳) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ٨٤٦ ) .
(٤) أحمد ۲۳۲۲ ، والبخاري (۱۲۱۹)
والنسائي (۸۹۰)
(٥) أبو داود (۹۰۳) ، والنسائي (۸۹۱)
6
ومسلم (٥٤٥ / ٤٦ ) ، وأبو داود (٩٤٧) ، و الترمذی (۳۸۳) ،
(٦) ابن أبي شيبة ٤٨/٢
(۷) البيهقي في الكبرى ٢٨٧/٢
+
الجزء 2 — ص ٢٢٢