كتاب الصلاة / باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة
يصعد بها » . رَوَاهُ النسائي والتَّرْمِذِى (۱)
۲۰۹۰
الحديث أخرجه البخارى ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرقى / قال : كنا نصلى يوماً وراء النبي فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده » فقال رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال : من المتكلم قال : أنا ، قال : رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول ) (۲) ولم يذكر العطاس ولا زاد « كما يحب ربنا ويرضى » . وزاد أن ذلك عند الرفع من الركوع ، فيجمع بين الروايتين بأن الرجل المبهم في رواية البخارى وهو رفاعة كما في حديث الباب ، ولا مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك أيضاً بأن عطاسه وقع ويجمع
قوله :
>>
بضع »: البضع
عند
رأسه رفع
: ما بين الثلاث إلى التسع أو إلى الخمس ، أو ما بين الواحد
إلى الأربعة ، أو من أربع إلى تسع أو سبع ، كذا في القاموس . قال الفراء : ولا يذكر البضع العشرين إلى التسعين ، كذا قال الجوهرى . والحديث ذلك
مع
یرد
قوله : ( أيهم يصعد بها :: في رواية البخارى : ( يكتبها ) (۳) وفي رواية للطبراني : «يرفعها » (٤). قال الحافظ : وأما ( أيهم » فرويناه بالرفع وهو مبتدأ خبره « يكتبها » ، ويجوز النصب بتقدير : ينظرون أيهم ، وعند سيبويه أى موصولة ، والتقدير : الذي هو
يكتبها .
وقد استشكل تأخير رفاعه إجابة النبي ولا حتى كرر سؤاله ثلاثاً مع أن إجابته واجبة عليه بل وعلى من سمع رفاعة ، فإنه لم يسأل المتكلم وحده . وأجيب : بأنه لما لم يعين واحداً بعينه ، لم تتعين المبادرة بالجواب من المتكلم ولا من واحد بعينه ، وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيب ، وحملهم على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيء ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل ،
ورجوا أن يقع العفو عنه ، وكأنه لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأساً
•
والحديث استدل به على جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور ، إذا كان غير مخالف للمأثور ، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ، وتعقب بأن سماعه الله الصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته وفيه نظر . ويدل أيضاً على مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس ، ويؤيد ذلك الأحاديث الواردة بمشروعيته فإنها لم تفرق بين الصلاة وغيرها .
عموم
(١) الترمذى (٤٠٤ ) وقال : ( حسن ) ، والنسائي (۹۳۱) .
(۲) (۳) البخاری (۷۹۹)
.
(٤) الطبراني في الكبير ٤٠٥، ٤٥٣١٤١ ، ٤٥٣٢) بلفظ : « يكتبها ، ويصعد بها »
۱۸۲/ب
1
الجزء 2 — ص ٢٠٩