كتاب الصلاة / باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم
وره
171
۷۸۲- وَعَنْ فَضالة بن عبيد قالَ : سَمعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجلاً يدعو في صلاته فَلَمْ يُصَلِّ على عجلَ هذا » ، ثمَّ دَعاهُ . فقالَ لَهُ أَو لغيره : « إِذَا صَلَّى
النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
:
أحَدُكُمْ فَلْيبْدَا بِتَحْمِيدِ الله والثناء عليه ، ثمَّ لِيُصَلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم ثمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ مَا شَاءَ » . رَوَاهُ
الترمذي وصححه (۱)
الحديث أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم
(۲)
قوله : « عجل هذا »: أى بدعائه قبل تقديم الصلاة . وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء ليكون وسيلة للإجابة ؛ لأن من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده وقد روى الحديث غير المصنف بلفظ : سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على
النبي
(۳)
قوله : « والثناء عليه ) : هو من عطف العام على الخاص
قوله : « ما شاء » : في أكثر الروايات بما شاء يعنى من خير الدنيا والآخرة ، وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص ، قيل : هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره في التشهد فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يدعو في قعدة التشهد . وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة وقد تقدم الجواب عن ذلك
،
6
سمع
قال المصنف - رحمه الله تعالى : وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضاً حيث لم يأمر تاركها بالإعادة . ويعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد : « ثم يتخير من المسألة ما
شاء » (٤) . انتهى .
و و
باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم
۷۸۳ - عَنِ أَبِي حُميد السَّاعِدِيٍّ : أَنَّهُمْ قالُوا : يا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ نُصَلَى عَلَيْكَ ؟ قَالَ: « قُولُوا : اللهم صل على محمد وعلى أَزْوَاجِهِ وَذُريَّتِهِ كما صَلَّيْتَ على آل إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِك على محمد وأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه كما باركت على آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ
الحديث
روی
(0)
احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية، ووجهه أنه أقام
(١) الترمذى (٣٤٧٧)
(۲) ۳) أبو داود (١٤٨١) ، والنسائى (١٢٨٤) ، وابن خزيمة (۷۱۰ ) ، وابن حبان (١٩٥٧ ) ، والحاكم في المستدرك ٢٦٨/١ ، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا تعرف له علة ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
(٤) سبق تخريجه ، حديث رقم (٧٧٤)
(٥) أحمد ٤٢٤/٥ ، والبخارى (٣٣٦٩) ، ومسلم (٦٩/٤٠٧)
الجزء 2 — ص ١٦١