نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٨٠٤

۱۲۰ كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود التأسي تقتضى ذلك ، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن دينار (۱) طاوس عن ابن عباس بلفظ : ( أمرنا ) (۲) وهو دال على العموم . عن قوله : ( سبعة أعظم »: سمى كل واحد عظماً وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة ، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم ،بعضها كذا قال ابن دقيق العيد قوله : ( ولا يكف شعراً ولا ثوباً :( جملة معترضة بين المجمل والمبين ، والمراد بالشعر : شعر الرأس . وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور ، فإنهم كرهوا ذلك للمصلى سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها . / قال الحافظ : واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة . قيل : والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين قوله : ( الجبهة » : احتج به من قال بوجوب السجود على الجبهة دون الأنف، وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة : إنه يجزئ السجود على الأنف وحدها ، وقد نقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحدها (۳) ، وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم إلى أنه يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي . واستدل أبو حنيفة بالرواية الثانية من حديث ابن عباس المذكور فى الباب ؛ لأنه ذكر الجبهة وأشار إلى الأنف، فدل على أنه المراد ، ورده ابن دقيق العيد فقال : إن الإشارة لا تعارض التصريح بالجبهة ؛ لأنها قد لا تعين المشار إليه بخلاف العبارة فإنها معينة ، وفيه أن الإشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية ، وعدم التعيين المدعى ممنوع ، وقد صرح النحاة أن التعيين فيها يقع بالعين والقلب وفى المعرف باللام بالقلب فقط ، ولهذا جعلوها أعرف منه ، بل قال ابن السراج إنها أعرف المعارف. واستدل القائلون بوجوب الجمع بينهما بالرواية الثالثة من حديث ابن عباس المذكور ؛ لأنه جعلهما كعضو واحد ، ولو كان كل واحد منهما عضواً مستقلاً للزم أن تكون الأعضاء ثمانية ، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكتفى بالسجود على الأنف وحدها (٤) والجبهة وحدها ، فيكون دليلاً لأبي حنيفة ؛ لأن كل واحد منهما بعض العضو وهو يكفى كما في غيره الأعضاء ، وأنت خبير بأن المشي على الحقيقة هو المتحتم ، والمناقشة بالمجاز بدون موجب ولا شك أن الجبهة والأنف حقيقة في المجموع ، ولا خلاف أن خلاف السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب ، وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال : رأيت رسول الله الله يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده ، وأخرج الدارقطني من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لا يصيب من الأرض ما يصيب الجبين » قال الدارقطني : الصواب عن عكرمة مرسلاً (٦) من للمصير إليه غير ضائرة أنفه ، (۱) في ( أ ) : « عمر بن دينار ) والمثبت من ( أ ) كما فى البخارى . (۲) البخاری (۸۱۰) (٣، ٤) في (ب) : « وحده » (٥) أحمد ٣١٧/٤ ، وإسناده صحيح. (٦) الدارقطني ٣٤٨/١ (٣) (0) وروی ١/١٦٢ 1
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.