۱۱۸
كتاب الصلاة / باب هيئات السجود وكيف الهوى إليه
قوله : « ولا يبسط » في رواية : ( ولا يبتسط » (۱) بزيادة التاء المثناه من فوق . وفى رواية : « ولا يفترش » (٢) ومعناها واحد ، كما قال ابن المنير وابن رسلان : أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبشاط ، قال القرطبي : وشك فى كراهة هذه الهيئة ، ، ولا في استحباب نقيضها
قوله : « انبساط الكلب » : في رواية : ( افتراش الكلب » (۳) : وقد عرفت أن معناهما واحد والانبساط مصدر فعل محذوف ، تقديره : ولا يبسط فينبسط (٤) انبساط الكلب ، ومثله قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [ نوح : ١٧ ] .
وقوله تعالى : ﴿ وأنبتها نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [ آل عمران : ۳۷ ] أى أنبتكم فنبتم نباتاً وأنبتها فنبتت نباتاً . والمراد بالاعتدال المأمور به فى الحديث : هو التوسط بين الافتراش والقبض . وظاهر الحديث الوجوب، وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب ٧٥٠ - وعن أبي حميد في صفَةِ صَلَاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ : إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ
غَيْرَ حاملِ بَطْنه على شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥)
حديث أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه فى باب رفع اليدين ، وهذا طرف منه قوله : ( فرج بين فخذيه :( أى فرق بين فخذيه وركبيته وقدميه. قال أصحاب الشافعي : يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر . قوله : ( غير حامل بطنه :) : بفتح الراء من غير ، والمراد أنه لم يجعل شيئاً من فخذيه
حاملاً لبطنه ، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا
خلاف في ذلك
٧٥١ - وَعَنْ أَبِي حميد : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحْى يَدَيْهِ عَنْ جَنبيهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مِنكَبَيْهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتَّرْمِدَى وَصَحْحَهُ (٦) وهذا أيضاً طرف من حديث أبي حميد المتقدم ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن خزيمة في
صحيحه
(۷)
قوله : ( أمكن :( : يقال : أمكنته من الشيء ومكنته منه ، فتمكن واستمكن : أى قوى عليه .
(۱) «يسقط» هذه . هي رواية الحموي كما في الفتح ٢ / ٣٠٢ ، وعند مسلم : ( يتبسط» (٤٩٣/ ٢٣٣ مكرر). (۲ ، ۳ ) أبو داود (۸۹۷) ، وابن ماجه (۸۹۱) (٤) في (أ) : « ولا تبسط فتنبسط » والمثبت من (ب) (٥) أبو داود (٧٣٥) ، وضعفه الألباني
(۷) ابن خزيمة (٦٣٧)
(٦) أبو داود (٧٤٤) ، والترمذى (۲۷۰)
الجزء 2 — ص ١١٨