كتاب الصلاة / باب هيئات السجود وكيف الهوى إليه
المنهى
عنه
وهذا هو
یداه
.
6
،
،
انتهى. ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره . قال أبو أحمد الحاكم : إنه ذاهب الحديث . وقال أحمد بن حنبل : هو منكر الحديث متروك الحديث . وقال يحيى بن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه ، وقال أبو زرعة : هو ضعيف لا يوقف منه على شيء . وقال أبو حاتم : ليس بقوى وقال ابن عدى : عامة ما يرويه الضعف عليه بين ومما أجاب به ابن القيم عن حديث أبى هريرة : أن أوله يخالف آخره قال : فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير البعير فإن إنما يضع يديه أولاً قال : ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير فى يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو . قال : وهو فاسد لوجوه حاصلها : أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، المنهى عنه ، وأن القول بأن ركبتي (۱) البعير فى يديه لا يعرفه أهل اللغة ، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال له : فليبرك كما يبرك البعير ؛ لأن أول ما يمس الأرض من البعير ومن الأجوبة التى أجاب بها الأولون عن حديث أبي هريرة الآتى : أن حديث وائل أرجح منه كما قال الخطابي وغيره. ويجاب عنه بأن المقال الذى سيأتى على حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذى تقدم في حديث وائل على أنه قد رجحه الحافظ كما عرفت ، وكذلك الحافظ ابن سيد الناس ، قال : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح ، وقال : ينبغى أن يكون حديث أبي هريرة داخلاً في الحسن على رسم الترمذى لسلامة رواته من الجرح . ومنها : الاضطراب في حديث أبى هريرة، فإن منهم من يقول : وليضع يديه قبل ركبتيه ، يقول بالعكس كما تقدم . ومنهم من يقول : وليضع يديه على ركبتيه ، كما رواه البيهقى ومنها : أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود ومنها : أن لحديث وائل شواهد من حديث أنس وابن عمر ، ويجاب عنه بأن الحديث أبي هريرة شواهد كذلك . ومنها : أنه مذهب الجمهور . / ومن المرجحات لحديث أبي هريرة أنه قول ، وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح مع أنه قد تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض قوله الخاص بالأمة ، ومحل النزاع من هذا القبيل ، وأيضاً حديث أبي هريرة مشتمل على النهى المقتضى للحظر وهو مرجح مستقل ، وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة، وقد أشرنا إلى تزييف لبعض منه والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار ؛ ولهذا قال النووى : لا يظهر له ترجيح أحد المذهبين. وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حدیث وائل ابن حجر وأطال الكلام فى ذلك وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا هاهنا إلى بعضها . وقد حاول المحقق المقبلى الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة، ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها، سواء قدم اليدين أو الركبتين ، وهو مع كونه جمعاً لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعانى الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل ، ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز
ومنهم من
(۲)
(۱) في ( أ ) : « ركبة ) والمثبت من (ب)
(۲) البيهقي في الكبرى ١٣٠/٢
١/١٦
1
الجزء 2 — ص ١١٥