نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٧٩٧

1 كتاب الصلاة / باب هيئات السجود وكيف الهوى إليه ۱۱۳ وقال أبو حنيفة : وهو مروى عن مالك أن الطمأنينة فى الموضعين غير واجبة، بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أجزأه ولو كحد السيف واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى : اركعوا واسجدوا [ الحج : ۷۷ ] . وقد عرفناك فى باب قراءة الفاتحة أن الفرض عنده لا يثبت بما يزيد على القرآن وبينا بطلانه هناك ، وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجلسة بين السجدتين إن شاء الله تعالى • باب هيئات السجود وكيف الهوى إليه ٧٤٦ - وعَنْ وائلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يديه قبل ركبتيه . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أحمد (۱) الحديث قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحداً رواه غير شريك وذكر أن هماماً رواه عن عاصم مرسلاً ولم يذكر وائل بن حجر . قال اليعمري : من شأن الترمذى صحح حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل : وإنما الذي قصر بهذا عن التصحيح لمثل (۲) هذا الإسناد ، فقد لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جلس للتشهد الحديث ... (۳) التصحيح عنده الغرابة التي أشار إليها وهى تفرد يزيد بن هارون عن شريك، وهو لا يحطه عن درجة الصحيح لجلالة يزيد وحفظه ، وأما تفرد شريك به عن عاصم وبه صار حسناً ، فإن شريكاً لا يصحح حديثه منفرداً هذا معنى كلامه . وكذا أعل (٤) الحديث النسائي بتفرد يزيد بن هارون عن شريك وقال الدارقطني : تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك ، وشريك ليس بالقوى فيما يتفرد به . وقال البيهقي : هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي وإنما تابعه همام مرسلاً هكذا ذكره (٥) البخاري وغيره من الحفاظ 6 (۷) المتقدمين ، وأخرج الحديث أبو داود من طريق محمد بن جحادة عن / عبد الجبار بن وائل عن أبيه (٦) ، قال المنذري : عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ، وكذا قال ابن معين ، وأخرجه أيضاً من طريق همام عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبى الله وهو مرد مرسل وكذا قال الترمذي وغيره كما تقدم ؛ لأن كليب بن شهاب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن أنس : أنه علل انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه . أخرجه الحاكم والبيهقي والدار قطني ، وقال : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهو مجهول ، وقال الحاكم : هو على شرطهما ، ولا أعلم له علة (۸) . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : إنه منكر (1) أبو داود (۷۳۸) ، والترمذى (٢٦٨) وقال : « حسن غريب والنسائي (۱۰۸۹) ، وابن ماجه (۸۸۲) ، وضعفه الألباني (۲) في (ب) : « بمثل » (٥) في (ب) : « ذكر » (۳) الترمذی (۲۹۲) · (٦ ، (۷) أبو داود (۸۳۹) ، (٤) في (ب) : ( ذكر ) (۸) الحاكم في المستدرك ٢٢٦/١ وقال : ( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الكبرى ۹۹/۲ ، والدارقطني ٣٤٥/١ (٧)
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.