كتاب الصلاة / باب الذكر في الركوع والسجود
۱۰۳
تسبيح الركوع والسجود عن ابن خزيمة (۱) . احتج الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآتي (٢) وبقوله : « [صلوا] (۳) كما رأيتمونى أصلى » (٤) وبقول الله تعالى : وَسَبْحوه [الأحزاب: ٤٢] ولا وجوب فى غير الصلاة ، فتعين أن يكون فيها ، وبالقياس على القراءة واحتج الجمهور بحديث المسيء صلاته ؛ فإن النبى الله علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة ، فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها ؛ لأن مع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فيكون تركه لتعليمه دالاً على أن الأوامر الواردة بما زاد على ما علمه للاستحباب لا للوجوب
الأذكار
،
والحديث يدل على أن التسبيح في الركوع والسجود يكون بهذا اللفظ فيكون مفسراً لقوله في حديث عقبة : ( اجعلوها في ركوعكم ، اجعلوها في سجودكم » وإلى ذلك ذهب الجمهور من أهل البيت ، وبه قال جميع من عداهم. وقال الهادى والقاسم والصادق : إنه سبحان الله العظيم وبحمده فى الركوع . وسبحان الله الأعلى وبحمده فى السجود . واستدلوا بظاهر قوله تعالى : ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴾ [ الواقعة : ٩٦ ] و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى: 1 ] وقد أمر له بجعل الأولى في الركوع والثانية في السجود كما سيأتي في حديث عقبة ، ولكنه لا يتم إلا على فرض أنه ليس لله جل جلاله إلا اسم واحد وقد تقرر أن له تسعة وتسعين اسماً بالأحاديث الصحيحة (٥) ، وأن له أسماء متعددة بصريح القرآن ﴿ وَلِلَّهِ الأسماء الحسنى [ الأعراف : ۱۸۰ ] (٦) فامتثال ما في الآيتين يحصل بالمجيء بأي اسم منها ، مثل : سبحان ربي ، وسبحان الله ، وسبحان الأحد ، وغير ذلك ، لكنه قد ورد من فعله ما يدل على بيان المراد من ذلك كحديث الباب ،وغيره، وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعود الآتى فتعين أن لفظ الرب هو المراد . وبهذا يندفع ما ألزم به صاحب البحر من تلاوة لفظ الآيتين فى الركوع والسجود ، وأما زيادة ) وبحمده ( فهى عند أبي داود من حديث عقبة الآتى (٧) وعند الدارقطني من حديث ابن مسعود الآتى أيضاً (۸) وعنده أيضا من حديث حذيفة (۹) . وعند أحمد والطبراني من حديث أبي مالك الأشعرى (١٠) وعند الحاكم
(۱) ابن خزيمة (٦٦٨)
6
(۲) سیأتی تخریجه ، حديث رقم (٧٣٤)
(٤) سبق تخريجه ، حديث رقم (٦٦٣)
(۳) ساقطة من ( أ ) ، وأثبتناها من (ب) (٥) البخاری (۷۳۹۲) ، والترمذى (٣٥٠٦) ، والنسائي في الكبرى (٧٦٥٩) (٦) الترمذى (٣٥٠٧) ، وقال : ( غريب )
(۷) أبو داود (۸۷۰)، وضعفه الألباني.
(۹) الدارقطني ٣٤١/١ (١) .
(۸) الدار قطنی ٣٤١/١ (٢)
(١٠) أحمد ٣٤٣/٥ ، والطبراني في الكبير (٣ / ٢٨٤ (٣٤٢٢) ، وقال الهيثمي في المجمع ١٣١/٢ : « فيه شهر بن حوشب وفيه بعض كلام ، وقد وثقه غير واحد » .
الجزء 2 — ص ١٠٣