كتاب الطهارة / باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة
۷۳
وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء ، ولا يقال لها وهى فارغة : ذنوب . فتكون أو
للشك من الراوى أو للتخيير . والمراد بقوله : ( ماء »
من
مع أن الذنوب من شأنها ذلك : رفع
الاشتباه ؛ لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما
•
قوله : « فإنما بعثتم » : إسناد البعث إليهم على طريق المجاز لأنه هو المبعوث بما ذكر، لكنهم لما كانوا فى مقام التبليغ عنه فى حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك . / أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أى مأمورون وكان ذلك شأنه الله في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول : ( يسروا ولا تعسروا (۱)
·
،
6
وفي الحديث دليل على أن الصب مطهر للأرض ولا يجب الحفر خلافاً للحنفية ، روى ذلك عنهم النووى. والمذكور في كتبهم أن ذلك مختص بالأرض الصلبة دون الرخوة، واستدلوا بما أخرجه الدارقطني من حديث أنس بلفظ : ( احفروا مكانه ثم صبوا عليه (۲) وأعله بتفرد عبد الجبار به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزني - وهو تابعى - مرفوعاً بلفظ : « خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء » قال أبو داود : روى مرفوعاً يعنى موصولاً ولا وكذا رواه يصح الطحاوى مرسلاً وفيه : « واحفروا مكانه » . قال الحافظ في التلخيص : إن الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب وجدت قوة ، قال : ولها إسنادان موصولان : أحدهما : عن أبي مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه : فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء (٣) . وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوى، قاله أبو زرعة، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة : هو حديث منكر ، وكذا قال أحمد . وقال أبو حاتم : لا أصل له . وثانيهما : عن وائلة بن الأسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث ، قاله البخارى وأبو حاتم . واستدل بحديث الباب أيضاً على نجاسة بول الآدمى وهو مجمع عليه . وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس ؛ لأنه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء ، وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل ، واستدلوا بحديث : « زكاة الأرض يبسها ( (٤) ، ولا أصل له فى المرفوع . وقد رواه ابن أبي شيبة من
(1) أحمد ۲۳٩/١ ، ۲۸۳ ، ۳٦٥ ، ۱۳۱/۳ ، ۲۰۹ ، ٤/ ۳۹۹ ، ٤۱۲ ، ٤١٧ ، والبخاري (٦٩)، ومسلم (٨/١٧٣٤). (۲) الدارقطني ۱۳۱۱ ، ۱۳۲ (۲)
(۳) الدارقطني ۱۳۱/۱، ۱۳۲ (۲) ، والدارمی ۱/ ۱۸۹ بنحوه
(٤) النهاية في غريب الحديث ٣٠٨/٢ من قول الباقر
١/١٤
الجزء 1 — ص ٧٣