كتاب الصلاة / باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال .
٢٥
قوله : ( ولا أعلمه إلا ينمي ) هو بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم قال أهل اللغة : نميت الحديث : رفعته وأسندته . وفي رواية : يرفع ، مكان : ينمى ، والمراد بقوله ينميه : يرفعه في اصطلاح أهل الحديث قاله الحافظ . وقد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم . ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره ، لكان في حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : كنا نؤمر بكذا ، يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي . وأجيب عن ، ورد بأنه قال ذلك بأنه لو كان مرفوعاً لما احتاج أبو حازم إلى قوله : لا أعلمه إلى آخره للانتقال إلى التصريح ، فالأول لا يقال له : مرفوع ، وإنما يقال له : حكم الرفع . والثاني
يقال له : مرفوع
هذا
والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن سعد بأن الناس كانوا يؤمرون ، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث على الآتى بلفظ : إن من السنة في الصلاة ) (۱) ، وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ : « ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال » (٢) ، لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها فى لسان أهل الأصول ، على أن الحديثين ضعيفان . ويؤيد الوجوب ما روی أن علياً فسر قوله تعالى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر [ الكوثر : ٢ ] بوضع اليمين على الشمال رواه الدارقطني والبيهقى والحاكم وقال : إنه أحسن ما روى في تأويل الآية (٣) وعند البيهقى من حديث ابن عباس مثل تفسير على (٤) وروى البيهقى أيضاً أن جبريل فسر الآية لرسول الله له بذلك (٥) ، وفي إسناده إسرائيل بن حاتم ، وقد اتهمه ابن حبان به، هذا فطول ملازمته الله لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول . فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه ، إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب وسيأتي الكلام على ذلك
ومع
٦٧٥ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنهُ كانَ يُصلى ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى على اليمني ، فَرَآهُ النَّبي
(۱) سيأتى تخريجه ، حديث رقم (٦٧٦)
(٢) الدارقطني ١٨٤/١ (٤) ، والبيهقى فى الكبرى ۲۹/۲ ، وابن حبان (١٧٦٧) ، والطبراني في الكبير ۱۹۹/۱۱(١١٤٨٥) ، وقال الهيثمي في المجمع ۲/ ۱۰۸ : « رجاله رجال الصحيح ) .
(۳) الدارقطني ۲۸٥/١ (٦) ، والبيهقي في الكبرى ۲۹/۲ ، والحاكم في المستدرك ٥٣٧/٢ ، وسكت عنه هو
والذهبي
(٤) البيهقى فى الكبرى ٣١/٢ .
(٥) البيهقي في الكبرى ۳۰۲ ، ۳۱ .
الجزء 2 — ص ٢٥