نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٧٠٠

١٦ كتاب الصلاة / باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه عاصم بن كليب ، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن الجوزى فى الموضوعات (۱) ، وقال عن أحمد : محمد بن جابر لا شيء ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه . واحتجوا أيضاً بما روى عن ابن عمر عند البيهقي في (۲) الخلافيات بلفظ : كان رسول الله يرفع يديه إذا افتتح . قال الحافظ : وهو مقلوب موضوع ، واحتجوا أيضاً بما روى عن لا يعود (۳) (٤) (0) الصلاة ثم ابن عباس أنه قال : كان رسول الله الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع ، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما ذلك . حكاه ابن الجوزى وقال : لا أصل له ، ولا أعرف من رواه سوی والصحيح عن ابن عباس خلافه ، ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير، قال ابن الجوزى : لا أصل له ولا أعرف من رواه ، والصحيح عن ابن الزبير خلافه . قال ابن الجوزى : وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض (٦) بها الأحاديث الثابتة . انتهى به ، ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردها منها ما هو متفق على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا ، ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذى وتصحيح ابن حزم له ، ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه ؟ غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجباً لسقوط الاستدلال ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض ؛ لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد ، وهى مقبولة بالإجماع لاسيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب ، وعمر كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم (۷) وعلى وسيأتي ، ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه (۸) . ومالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسيأتي(۹) . وأنس بن مالك عند ابن ماجه (١٠). وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضاً وأبي داود (۱۱) . وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه (۱۲) . وأبو موسى الأشعرى عند الدارقطني (۱۳) . وجابر عند ابن ماجه (١٤) . (1) الموضوعات ٩٦/٢ (۲) ( البيهقي في » ليست في ( ب ) . (۳) التلخيص الحبير ۲۲۲۱ وعزاه للبيهقي في الخلافيات (٤) في ( ب ) : « مغلوب : ، (٦) في ( ب ) : « المتعارض . (٥) انظر : التلخيص الحبير ٢٢٢/١ . (۷) البيهقي في الكبرى ۷۱/۲ ، ۷۵ ، وعلل ابن أبي حاتم ١ / ٩٥ (٨) أحمد ٣١٦/٤ ، وأبو داود ((۷۲٥) ، والنسائى (۸۷۹) ، وابن ماجه (٨٦٧) (۹) البخاری (۷۳۷) ، ومسلم (٢٤/٣٩١) (۱۰) ابن ماجه (٨٦٦) ، وفى الزوائد : « إسناده صحيح ، رجاله رجال الصحيحين ، إلا أن الدارقطني أعله بالوقف ) (۱۱) أبو داود (۷۳۸) ، وابن ماجه ( ٨٦٠) ، وفى الزوائد : ( إسناده ضعيف ، وفيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة ) (۱۲) ابن ماجه (٨٦٣) (١٤) ابن ماجه (٨٦٨) ، وفي الزاوئد : « رجاله ثقات » . (۱۳) الدار قطنی (۲۹۲/۱ (١٦) .
الجزء 2 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.