٦
كتاب الصلاة / باب افتراض افتتاحها بالتكبير
(1)
وإسناده صحيح وهو موقوف وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ : كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الحديث . وآخره : وكان يختم الصلاة بالتسليم وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق (۲) والبيهقى من حديث شعبة (۳) وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً فيصلح الحديث للاحتجاج به قوله : « مفتاح »: بكسر الميم ، والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة ؛ لأنه شرط
من شروطها
قوله : « الطهور » : بضم الطاء ، وقد تقدم ضبطه فى أول الكتاب وفي رواية : « الوضوء مفتاح الصلاة »
،
قوله : « وتحريمها التكبير ) : فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة : تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم والحديث يرد عليه ؛ لأن الإضافة فى قوله تحريمها تقتضى الحصر فكأنه قال: جميع تحريمها
وفعله
،
6
6
التكبير ، أى انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره ، كقولهم : مال فلان الابل وعلم فلان النحو . وفى الباب أحاديث كثيرة تدل على تعين (٤) لفظ التكبير من قوله صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف فى حكمه فقال الحافظ : وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير إنه ركن عند الجمهور ، وشرط عند الحنفية ، ووجه عند الشافعي ، وسنة عند الزهرى . قال ابن المنذر : ولم يقل به أحد غيره ، وروى عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ، ولم يثبت عن تصريحاً، وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعاً : يجزيه تكبيرة الركوع . قال الحافظ : نعم
أحد
منهم
+
نقله الكرخى من الحنفية عن ابن علية وأبى بكر الأصم ، ومخالفتهما للجمهور كثيرة وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف ، قال فى البحر : إنه فرض إلا عن نفاة الأذكار والزهري، ويدل على وجوبه ما في حديث المسىء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ : فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر » (٥) وعند الجماعة من حديثه بلفظ : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر » (٦) وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرف واجبات الصلاة ، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب ، وما خرج عنه، وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى في شرحه في الموضع الذى سيذكره فيه المصنف ،
(1) أحمد ٣١/٦ ، ومسلم (٤٩٨/ ٢٤٠) (۳) البيهقي في الكبرى ٢/ ١٦
(٥) مسلم (٤٦/٣٩٧) ، والنسائي (١٠٥٣)
(۲) الدارقطني ٣٦١/١ (٥)
(٤) في ( ب ) : « تعيين "
(٦) أحمد ٢/ ٤٣٧ ، والبخارى (٧٥٧) ، ومسلم (۳۹۷/ (٤٥) ، وأبو داود (٨٥٦) ، والترمذى (۳۰۳) ، والنسائي
(٨٨٤) ، وابن ماجه (١٠٦٠) .
الجزء 2 — ص ٦