نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦٥٦

كتاب الصلاة / باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها قال العراقي : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع ، وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو غيره فليس فيها مدح الخمر ، وإنما فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح ، قال : ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته ، بحيث يشوش بذلك على مصل أو قارئ أو منتظر للصلاة ، فإن أدى إلى ذلك كره ، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيداً . وقد قدمنا ما يدل على النهي عن رفع الصوت فى المساجد مطلقاً في باب حمل المحدث وأما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهى عنه الجمهور على الكراهة ، وذلك ؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول . وقال الطحاوى : التحلق المنهى عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به ، والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر . والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه فى غيرها كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي واقد الليثي ، قال : بينما رسول الله الله في المسجد فأقبل ثلاثة نفر ، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم . الحديث (۱) . وأما التحلق فى المسجد في أمور الدنيا فغير جائز . وفي حديث ابن مسعود : ( سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا ، فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة ) (۲) ذكره العراقي في شرح الترمذي ، قال : وإسناده ضعيف فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدا قوله : ( وعن الحلق ) : بفتح المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال جمع حلقة بإسكان اللام على غير قياس ، وحكى فتحها أيضاً كذا في الفتح ٦٤٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعد : أَنَّ رَجلاً قالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً رَجُلاً أَيَقتُلُهُ ؟ الحديث : فَتَلاعَنَا فى الْمَسجد وأنا شاهد . متفق عليه (۳) امرأته الحديث سيأتي بطوله فى كتاب اللعان ويأتى شرحه إن شاء الله هنالك . وساقه المصنف ها هنا (٤) للاستدلال به على جواز اللعان في المسجد . وقد جعلت الهادوية إيقاعه في غير المسجد مندوباً ولا وجه له والتعليل بأنه ربما كان مفضيّاً إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه باطل ؛ لأن تسبب الحد عنه نادر لا يستلزم وقوع الحد فيه (1) أحمد ۲۱۹/٥ ، والبخارى (٤٧٤) ، ومسلم (٢٦/٢١٧٦) (۲) الحاكم في المستدرك ٣٢٣/٤ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ، ووافقه الذهبي ، والطبراني في الكبير ٢٤٤/١٠ ، ٢٤٥ (١٠٤٥٢) ، وقال الهيثمي في المجمع ۲۷/۲ : « فيه بزيع أبو الخليل ونسب إلى الوضع (٣) أحمد ٣٣٦/٥ ، ۳۳۷ ، والبخاري (٤٢٣) ، ومسلم (١/١٤٩٢) (٤) في ( ب ) : « المصنف هنا » ·
الجزء 1 — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.