كتاب الطهارة / باب سؤر الهر
٦٣
داود من حديث ابن عمر بلفظ : كانت الكلاب تُقبل وتُدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . وهو في البخارى (۱) . وأخرجه الترمذى بزيادة : وتبول (٢) . ورد بأن البول مجمع على نجاسته ، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع . وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة ، وأيضاً يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف . قال المنذري : إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد . قال الحافظ : والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أيضاً بما سيأتى من الترخيص فى كلب الصيد والماشية والزرع وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة ، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا
ينافي التعبد به .
باب سور الهر
۱۷ - عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِك وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا
فَسَكَبَتْ لَهُ وَضوءاً ، فَجاءَتْ هِرَةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فأصغى لها الإناءَ حَتَّى شَرِبَتْ / 1 مِنْهُ ](٣)
،
قالت كَبَشَةُ : فَرَآنِي أَنظُرُ ، فَقَالَ : أَتَعْجَبينَ يَا ابْنَةَ أخى ؟ فَقلتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ : ( إنَّها ليست : ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوافات » . رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَقَالَ التَّرمذى : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيح ۱۸ - وَعَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ : أَنَّهُ كانَ يُصغى إلى الهرة الإناءَ حَتَّى تَشَرَبَ ثُمَّ يَتَوَضا
بفضلها . رواه الدارقطني (٥)
(٤)
الحديث الأول أخرجه أيضاً البيهقى ، وصححه البخارى والعقيلى ، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني (٦) ، وأعله ابن منده بأن حميدة الراوية له عن كبشة مجهولة وكذلك كبشة وتعقبه الحافظ بأن لحميدة حديثاً آخر في تسميت
،
قال : ولم يعرف لهما إلا هذا الحديث العاطس، رواه أبو داود (۷) ، ولها ثالث رواه أبو نعيم في المعرفة، وقد روى عنهـا (۸)
(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقى ٤٢٩/٢
(١) البخاري (١٧٤) ، وأبو داود (۳۸۲) (۳) ساقطة من ( أ ) وأثبتناها من ( ب ) ومراجع التخريج (٤) أحمد ۳۰۳/٥ ، ۳۰۹ ، وأبو داود (۷۵)، والترمذى (۹۲) والنسائى (٦٨) ، وابن ماجه (٣٦٧) (٥) الدارقطني ٦٦/١، ٦٧ (١)
مع
(٦) البيهقي في الكبرى ٢٤٥/١٢ ، وابن خزيمة (١٠٤) ، وابن حبان (١٢٩٦) ، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٠
وقال : صحيح ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، والدارقطني (۱/ ۷۰ (۲۱) .
(٧) أبو داود (٥٠٣٦)، وضعفه الألباني. (۸) في ( أ ) : « لهما عنهما » ، وانظر : التلخيص الحبير ١/ ٦٨ .
الجزء 1 — ص ٦٣