نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ كتاب الصلاة / باب المواضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت ، وقال الرافعي : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال وذهب الثورى والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ، ولم يفرقوا كما فرق الشافعى ومن معه بين المنبوشة وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة والأحاديث ترد عليه وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضى منه ، فاستدل له بأنه الله صلى على قبر المسكينة السوداء (۱) ، وأحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذى هو المعنى الحقيقي له ، وقد تقرر في الأصول : أن النهى يدل على فساد المنهى عنه ، فيكون الحق التحريم والبطلان ؛ لأن الفساد الذي يقتضيه النهى هو المرادف للبطلان ، من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر ، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة. العجب وأما الحمام ، فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه ، ومن صلى فيه أعاد أبداً " وقال أبو ثور : لا يصلى في حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث ، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية . وروى عن ابن عباس أنه قال : لا يصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة . قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة (۲) ، وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بن مطعم، وإبراهيم النخعى ، وخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه (٣) ، قال ابن حزم : ولا تحل الصلاة في حمام . سواء في ذلك مبدأ بابه إلى جميع حدوده ، ولا على سطحه وسقف مستوقده وأعالى حيطانه خرباً كان أو قائماً ، فإن سقط من بنائه شيء يسقط عنه اسم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ . انتهى . وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة فى الحمام مع الطهارة ، وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات ، نحو حديث : « أينما أدركت الصلاة فصل (٤)، وحملوا النهى على حمام متنجس ، والحق ما قاله الأولون ؛ لأن أحاديث المقبرة والحمام مخصصة لذلك العموم، وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل : هو ما تحت المصلى من النجاسة، وقيل: لحرمة الموتى ، وحكمة المنع من الصلاة فى الحمام : أنه يكثر فيه النجاسات ، وقيل : إنه مأوى الشيطان ٦١٣ - وَعَنْ أَبِي مَرتَدِ الْغَنَوى قال : قالَ رَسُولُ الله : « لاَ تُصَلُّوا إلى القُبُور وَلاَ صلى الله عليه وسلم تَجْلسوا عَلَيْها » . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا البخاري وابْنُ مَاجَه (٥) (۱) عبد الرزاق (٦٥٤٢) ، وابن أبى شيبة ١٤ / ١٥٤ ، والهيثمي في المجمع ٤٠/٣ وقال : « رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه سفيان بن حسين وفيه كلام ، وقد وثقه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح » ، ومعالم السنن ١/ ٣١٥ (۲) البيهقي في الكبرى ٤٣٥٢ ، والمحلى بالآثار ٣٤٨/٢ (۳) المحلى بالآثار ٣٤٨/٢ ، ٣٤٩ (٤) سبق تخريجه ، ص ٦١٨ (٥) أحمد ٤ / ١٣٥ ، ومسلم (۹۷/۹۷۲) ، وأبو داود (۳۲۲۹) ، والترمذى (١٠٥٠) ، والنسائي (٧٦٠)
الجزء 1 — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.