٦١٨
كتاب الصلاة / باب المواضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة
٦١١ - وَعَنْ أَبِي ذَر قال: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : أَيُّ مَسْجِد وُضِعَ أَولَ ؟ قالَ: « المَسْجِدُ الحرام»، قُلْتُ: ثمَّ أَيُّ ؟ قالَ : « المَسْجِدُ الأَقْصَى » ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُما ؟ قَالَ : ( أرْبَعُونَ سَنَةٍ ، قُلْتُ : ثمَّ أَيُّ ؟ قالَ : ( حَيْنُما أَدْرَكْتَ الصلاةَ فصَلِّ فَكُلُها مَسجِد ) . متَّفَقٌ عَليهِ (۱) . ». .
قوله : قال : ( أربعون ) : يعنى فى الحدوث لا في المسافة
قوله : ( حيثما أدركت » : لفظ مسلم : ( وأينما أدركت الصلاة فصله فإنه مسجد »، وفى لفظ له : « ثم حيثما أدركتك ((۲) ، وفي لفظ له أيضاً : « فحيثما أدركتك الصلاة فصل (۳) ، قال النووى : وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك ، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما وسيأتى الكلام على ذلك مستوفى قوله : « فكلها » : هو تأكيد لما فهم من قوله : ( حيثما أدركت » ، وهو الأرض أو
أعطان الإبل
أمكنتها .
٦١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيد أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الأَرْضِ كُلَّها مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمامَ ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ (٤)
،
(٦)
الحديث أخرجه الشافعى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (٥) ، قال الترمذي : وهذا حديث فيه اضطراب رواه سفيان الثورى عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن النبي مرسلاً ، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو ابن يحيى عن أبيه قال : وكان عامة روايته عن أبي سعيد عن النبي الله ولم يذكر فيه عن أبي سعيد، وكأن رواية الثورى عن عمرو بن يحيى عن أبيه أثبت وأصح . انتهى وقال الدارقطني في العلل : المرسل : المحفوظ ، ورجح البيهقى المرسل (۷) ، وقال النووى : هو ضعيف ، وقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به الإرسال ، وإذا كان الواصل له ثقة فهو مقبول . قال الحافظ : وأفحش ابن دحية فقال في كتاب التنوير له : هذا لا يصح من طريق من الطرق ، كذا قال فلم يصب . انتهى . / والحديث صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري ى (۸) ، وأشار ابن دقيق العيد فى الإمام إلى صحته وفى الباب عن على عند أبي داود(۹)،
(1) أحمد ٥/ ١٥٠ ، والبخاري (٣٤٢٥) ، ومسلم (١/٥٢٠) . (۲) مسلم (١/٥٢٠) (۳) مسلم (٢/٥٢٠) . (٤) أحمد ۳/ ۸۳ ، وأبو داود (٤٩٢ ) ، والترمذى (۳۱۷) ، وابن ماجه (٧٤٥)
(٥) الأم ١/ ۹۲ ، وابن خزيمة (۷۹۱ ) ، وابن حبان (١٦٩٧) ، والحاكم في المستدرك ٢٥١/١ وقال : « هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخارى ومسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٦) الترمذی ۱۳۱/۲ ، ۱۳۲
(۷) البيهقي في الكبرى ٤٣٤/٢ ، ٤٣٥
(۸) الحاكم في المستدرك ٢٥١/١ وصححه ووافقه الذهبي ، والمحلى بالآثار ٣٤٥/٢ (۹) أبو داود ( ٤٩٠ ) ، وضعفه الألباني
١/١٢٥
1
الجزء 1 — ص ٦١٨