نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦١٦

٦١٦ كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعلين والخفين والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة فى النعال ، وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك ، هل هو مستحب أو مباح أو مكروه ؟ فروى عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال ، ويشتد على الناس فى ذلك وكذا عن ابن مسعود ، وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم ، وروى عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال ، وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء . قال العراقى فى شرح الترمذي : وممن كان يفعل ذلك يعنى لبس النعل في الصلاة عمر بن الخطاب وعثمان بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة عفان وعبد الله بن بن الأكوع وأوس الثقفي ، ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضي وأبو مجلز وأبو عمرو الشيباني والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعى وإبراهيم التيمي وعلى بن الحسين وابنه أبو جعفر . وممن كان لا يصلى فيهما عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعرى ، وممن ذهب إلى ١٢٤ / ب الاستحباب / الهادوية وأنكر (۱) ذلك عوامهم . قال الإمام المهدي في البحر : مسألة : 6 ويستحب في النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : « صلوا في نعالكم (۲) الخبر . وقال ابن دقيق العيد في شرح الحديث الأول من حديثى الباب : إنه لا ينبغى أن يؤخذ منه الاستحباب ؛ لأن ذلك لا مدخل له في الصلاة ، ثم أطال البحث وأطاب إلا أن الحديث الثاني من حديثى الباب أقل أحواله الدلالة على الاستحباب ، وكذلك سائر الأحاديث التي ذكرنا . وقد أخرج أبو داود من 6 6 حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر . فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليـصـل فـيـهـمـا (٣) ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله الله أنه قال : « إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً ، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما (٤) ، وهو كما قال العراقي : الإسناد ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول الله صحيح يصلى حافياً ومنتعلاً . أخرجه أبو داود وابن ماجه (٥) ، وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : صلى رسول الله الله في نعليه فصلى الناس في نعالهم ، فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال : ( من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ، ومن شاء أن يخلع فليخلع ((٦) ، قال العراقي وهذا مرسل صحيح الإسناد، ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب ؛ لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب، كما في حديث : « بين كل أذانين صلاة لمن شاء (۷) ، وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندى (۱) في ( ب ) : ( وإن أنكر » . (۳) أبو داود ( ٦٥٠) (5) أبو داود (٦٥٣) ، وابن ماجه (۱۰۳۸) (۲) سبق تخريجه ، ص ٦١٤ (٤) أبو داود (٦٥٥) (٦) ابن أبي شيبة ٢ / ٤١٥ . (۷) أحمد ٥ / ٥٧ ، والبخارى (٦٢٤) ، ومسلم ( ٨٣٨ / ٣٠٤)
الجزء 1 — ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.