١/١٢٣
1
،
كتاب الصلاة / باب من صلى على مركوب نجس ... إلخ
٦٠٧
والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي هي مظنة لوقوع النجاسة فيها ، وكذلك سائر الثياب التى تكون كذلك ، وفيه أيضاً أن الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر فى الشرع ، وأن ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كما قال بعضهم. وقد تقدم فى الباب الأول أنه كان يصلى فى الثوب الذي يجامع فيه أهله ما لم ير فيه أذى ، وأنه قال لمن سأله هل يصلى فى الثوب الذى يأتى فيه أهله ؟ نعم ، إلا أن
يرى فيه شيئاً فيغسله . وذكرنا هنالك أنه من باب الأخذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة وهكذا حديث صلاته في الكساء الذى لنسائه وقد تقدم . / وحديث عائشة المذكور قبل هذا ، وكل ذلك يدل على وجوب تجنب ثياب النساء ، وإنما هو مندوب فقط عملاً بالاحتياط كما يدل عليه حديث الباب ، وبهذا يجمع بين الأحاديث
باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ٦٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلى على حِمَارِ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى خَيْبَرَ . رَوَاهُ أحمدُ ومُسْلِمٌ وَالنِّسَانى وأبو داود (۱)
٦٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ : أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصلى على حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلى خَيْبَرَ وَالقِبْلَةُ خَلْفَهُ . رَوَاهُ النَّسائی (۲)
أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ : الكتاب . قال النسائى : عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله : على حمار. وربما قال : على راحلته وقال الدارقطني وغيره : غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار، والمعروف على راحلته ، وعلى البعير . وقد أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عمرو بن يحيى بلفظ : على حمار . قال النووى : وفى الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر ؛ لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً فلعله كان الحمار مرة والبعير ،مرات ولكنه يقال : إنه شاذ فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة ، والله أعلم . انتهى
وأما حديث أنس فإسناده في سنن النسائى هكذا : أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن عمر قال : حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس فذكره وهؤلاء كلهم ثقات . قال النسائى : الصواب موقوف . انتهى . وقد خرجه مسلم والإمام مالك في الموطأ من فعل أنس . ولفظ مسلم : حدثنا أنس بن سيرين قال : تلقينا أنس بن مالك
(۱) أحمد ٢ / ٥٧
،
ومسلم ( ۷۰۰ / ۳۵ ) ، وأبو داود (١٢٢٦) ، والنسائي (٧٤٠)
·
.
(٢) النسائي (٧٤١)
الجزء 1 — ص ٦٠٧