نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦٠٤

7.2 كتاب الصلاة / باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة ... إلخ فقام اقتضاء فعل الفاعل ؛ لأنا نقول : فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله ، بخلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع ، فيقل العمل . انتهى . لأن قوله : حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها ، صريح فى أن الرفع صادر منه ، وقد رجع ابن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت أحسب هذا : يعنى الفرق بين حمل ووضع ، وأن الصادر منه الوضع لا الرفع حسناً إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة : فإذا قام أعادها . انتهى وهذه الرواية في صحيح مسلم (۱) ، ولأحمد : فإذا قام حملها فوضعها على رقبته(۲) والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤتم والإمام ، لما في صحيح مسلم من زيادة : وهو يؤم الناس في المسجد (٣) . وإذا جاز ذلك في حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز فى غيرها بالأولى . قال القرطبي : وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، والذى أحوجهم إلى ذلك أنه عمل كثير ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان فى النافلة ، واستبعده المازرى وعياض وابن القاسم . قال المازرى : إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة ، وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ : بينما نحن ننتظر رسول الله في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة، إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه، في مصلاه فقمنا خلفه ، فكبر فكبرنا وهي في مكانها ، وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك : أن ذلك للضرورة حيث لم يجد من يكفيه أمرها، وقال بعض أصحابه : لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها . وفرق بعض أصحابه بين الفريضة والنافلة ، وقال الباجي : إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة ، وإن لم يجد جاز فيهما . قال القرطبي : وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ . قال الحافظ : روى ذلك عنه الإسماعيلي ، لكنه غير صريح . وقال ابن عبد البر : لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة ، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وبأن القضية كانت بعد قوله : ( إن في الصلاة لشغلاً » ( ٥ ) ؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة ، وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعاً ، قاله الحافظ. وقال القاضي عياض : إن ذلك كان من بأن الأصل عدم الاختصاص. قال النووى بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة ١٢٢ / ب مردودة لا دليل عليها ؛ لأن الآدمى طاهر وما في جوفه / معفو عنه ، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة ، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا ، (٤) ، خصائصه. ورد قلت أو تفرقت وإنما فعل النبي ذلك لبيان الجواز . ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك ، انتهى . قال الحافظ : وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال (۱) مسلم ( ٥٤٣ / ٤٢ ) . (۳) مسلم ( ٥٤٣ / ٤٢ ) (۲) أحمد ٥ / ٣٠٤ (٤) أبو داود (۹۲۰)، وضعفه الألباني (٥) أحمد ١ / ٣٧٦ ، والبخارى (۱۱۹۹) ، ومسلم ( ٥٣٨ / ٣٤ ) ، وأبو داود (۹۲۳) ، وابن ماجه (۱۰۱۹) .
الجزء 1 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.