١/١٢٢
1
٦٠٢
لا
كتاب الصلاة / باب اجتناب النجاسة في الصلاة ... إلخ انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ : ( لِمَ خَلَعْتُمْ ؟ » قالُوا : رأيناكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فقال : « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِما خَبَثَاً ، فإذا جاءَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فليقلب نعليْهِ وَلَيَنْظُرْ فيهما ، فإن رأى خَبَناً فَلَيَمْسَحَهُ بالأَرْضِ ، ثمَّ لِيُصَلِّ فِيهما » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبو دَاودَ (۱)
الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وابن خزيمة وابن حبان (۲) ، واختلف في وصله وإرساله ،
(۳)
ورجح أبو حاتم فى العلل الموصول ، ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادهما ضعيفان (٤) ، ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضاً (٥) ، قاله الحافظ في التلخيص قوله : ( فأخبرنى » : فيه جواز تكليم المصلى وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة ، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
قوله : « خباً » : في رواية أبي داود : « قذراً (٦) ، وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة و مخاط ومنى وغير ذلك
والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة ، وهو كما عرفناك عليهم لا لهم ؛ لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطاً . وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما، ولا يلزم من القذر أن يكون نجساً ، وبأنه يمكن أن يكون دماً يسيراً معفوا عنه ، وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِط ﴾ [المائدة : ٦ ] : أنه كنى بالغائط عن القذر . وقول الأزهرى : النجس : القذر الخارج من بدن الإنسان فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم . وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر / الظاهر أنه لما فيه من النجاسة التي يجب تجنبها فى الصلاة لا لمخافة التلوث ؛ لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة ؛ لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها ، على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة فى الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط
(۱) أحمد ۳ / ۲۰ ، وأبو داود (٦٥٠)
(۲) الحاكم في المستدرك ١ ٢٦٠ ، وقال : ( هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ، وابن خزيمة (۱۰۱۷ ) ، وابن حبان (۲۱۸۲)
.
(۳) الحاكم في المستدرك ۱ / ۱۳۹ ، ۱٤۰ ، وقال : ( صحيح على شرط البخاري فقد احتج بعبد
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي
(٤) الدار قطنی ۱ / ۳۹۹ (۲)
•
الله
بن المثنى
(٥) كشف الأستار (۱ (۲۸۹ (٦٠٤) ، وقال الهيثمي في المجمع ۱ / ٥۸ : « في إسناده عباد بن كثير البصري
سكن مكة ، ضعيف »
(٦) أبو داود (٦٥٠)
الجزء 1 — ص ٦٠٢