نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦٠٢

١/١٢٢ 1 ٦٠٢ لا كتاب الصلاة / باب اجتناب النجاسة في الصلاة ... إلخ انْصَرَفَ قَالَ لَهُمْ : ( لِمَ خَلَعْتُمْ ؟ » قالُوا : رأيناكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فقال : « إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِما خَبَثَاً ، فإذا جاءَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فليقلب نعليْهِ وَلَيَنْظُرْ فيهما ، فإن رأى خَبَناً فَلَيَمْسَحَهُ بالأَرْضِ ، ثمَّ لِيُصَلِّ فِيهما » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبو دَاودَ (۱) الحديث أخرجه أيضاً الحاكم وابن خزيمة وابن حبان (۲) ، واختلف في وصله وإرساله ، (۳) ورجح أبو حاتم فى العلل الموصول ، ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادهما ضعيفان (٤) ، ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضاً (٥) ، قاله الحافظ في التلخيص قوله : ( فأخبرنى » : فيه جواز تكليم المصلى وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة ، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قوله : « خباً » : في رواية أبي داود : « قذراً (٦) ، وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة و مخاط ومنى وغير ذلك والحديث قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة ، وهو كما عرفناك عليهم لا لهم ؛ لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطاً . وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما، ولا يلزم من القذر أن يكون نجساً ، وبأنه يمكن أن يكون دماً يسيراً معفوا عنه ، وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِط ﴾ [المائدة : ٦ ] : أنه كنى بالغائط عن القذر . وقول الأزهرى : النجس : القذر الخارج من بدن الإنسان فجعله المستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم . وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر / الظاهر أنه لما فيه من النجاسة التي يجب تجنبها فى الصلاة لا لمخافة التلوث ؛ لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة ؛ لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها ، على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة فى الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط (۱) أحمد ۳ / ۲۰ ، وأبو داود (٦٥٠) (۲) الحاكم في المستدرك ١ ٢٦٠ ، وقال : ( هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي ، وابن خزيمة (۱۰۱۷ ) ، وابن حبان (۲۱۸۲) . (۳) الحاكم في المستدرك ۱ / ۱۳۹ ، ۱٤۰ ، وقال : ( صحيح على شرط البخاري فقد احتج بعبد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٤) الدار قطنی ۱ / ۳۹۹ (۲) • الله بن المثنى (٥) كشف الأستار (۱ (۲۸۹ (٦٠٤) ، وقال الهيثمي في المجمع ۱ / ٥۸ : « في إسناده عباد بن كثير البصري سكن مكة ، ضعيف » (٦) أبو داود (٦٥٠)
الجزء 1 — ص ٦٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.