۱۲۱/ب
٦٠٠
كتاب الصلاة / باب اجتناب النجاسة في الصلاة ... إلخ
ونحوها شرطاً لوجب عليه الاستئناف ؛ لأن الشرط يؤثر عدمه فى عدم المشروط ، كما تقرر في الأصول ، فهو عليهم لا لهم .
ومنها : الحديثان المذكوران فى الباب . ويجاب عنهما بأن الثاني : فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطية ، والأول : ليس فيه ما يدل على الوجوب . سلمنا أن قوله : فتغسله » خبر في معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب
ومنها: حديث عائشة قالت : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم...، وفيه : فلما أصبح رسول الله أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى فيه الغداة ثم جلس ، فقال رجل : يا رسول الله ، هذه لمعة من دم في الكساء فقبض رسول الله الله عليها مع ما يليها وأرسلها إلى مـصـرورة في يد الغلام فقال : « اغسلى هذه وأجفيها ثم أرسلى بها إلى ، فدعوت بقصعتى فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتها ، فجاء رسول الله الا الله وهو عليه . أخرجه أبو داود (۱) . ويجاب عنه أولا : بأنه غريب كما قال المنذرى ، وثانياً : بأن غاية ما فيه الأمر وهو يدل على الشرطية ، وثالثاً : بأنه عليهم لا لهم ؛ لأنه لم ينقل إلينا أنه أعاد الصلاة / التى صلاها في ذلك الثوب .
((
ومنها : حديث عمار بلفظ : « إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمنى رواه أبو يعلى والبزار في مسنديهما ، وابن عدى فى الكامل ، والدارقطني والبيهقي في سننهما والعقيلي في الضعفاء ، وأبو نعيم في المعرفة ، والطبرانى فى الكبير والأوسط (٢) . ويجاب عنه أولاً : بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أهل الحديث ؛ لأن في إسناده ثابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع، وعلى بن زيد بن جدعان وهو ضعيف حتى قال البيهقي في سننه : حديث باطل لا أصل له . وثانياً : بأنه لا يدل على المطلوب وليس فيه إلا أنه يغسل الثوب من هذه الأشياء لا من غيرها ومنها : حديث غسل المنى وفركه في الصحيحين وغيرهما كما تقدم وهو لا يدل على الوجوب فكيف يدل على الشرطية
ومنها : حديث : ( حتيه ثم اقرصيه » ، عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أسماء(۳)، وفي لفظ : « فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ) من حديث عائشة (٤) ، وفي لفظ : « حكيه بضلع »
(۱) أبو داود (۳۸۸) وضعفه الألباني
(٢) أبو يعلى (١٦١١)
"
وكشف الأستار ۱ / ۱۳۱ (۲۸) ، والطبراني فى الأوسط (٥٩٦٣) ، وقال الهيثمي
(
وهو
في المجمع ۱ / ۲۸۸ : ( رواه الطبراني في الكبير ومدار طرقه عند الجميع على ثابت بن حماد، ضعيف جدا » ، والكامل في ضعفاء الرجال ٢ / ٩٨ والدارقطني ۱ / ۱۲۷ (۱) ، والبيهقي في الكبرى
618/1
والضعفاء الكبير ١ / ١٧٦
C
(۳) أحمد ٦ / ٣٤٥ ، والبخاري (۲۲۷) ، ومسلم ( ۲۹۱ / ۱۱۰ ) ، وأبو داود ( ٣٦٠ ، ٣٦١ ) ،
والترمذى (۱۳۸)
(٤) البخاري (۳۰۸)
•
الجزء 1 — ص ٦٠٠