٥٤٨
كتاب الصلاة / باب الصلاة فى الثوب الحرير والمغصوب
والحديث استدل به من
قال
بتحريم الصلاة في الحرير، وهو الهادى فى أحد قوليه والناصر
والمنصور بالله والشافعي . وقال (۱) الهادى فى أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء : إنها مكروهة فقط ، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة ، وهذا تخصيص للنص بحيال علة الخيلاء ، وهو مما لا ينبغى الالتفات إليه . وقد استدلوا لجواز الصلاة فى ثياب الحرير بعدم إعادته الا الله لتلك الصلاة وهو مردود ؛ لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ : صلى في قبا ديباج ثم
نزعه، وقال : « نهانی جبریل » وسيأتي ، وهذا ظاهر في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه. قال المصنف : وهذا - يعنى حديث الباب - محمول على أنه لبسه قبل تحريمه ، إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ، ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك : أن أكيـدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جـبـة سندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها ، فتعجب الناس منها ، فقال : « والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها » رواه أحمد (۲) . انتهى . قال فى البحر : فإن لم يجد (۳) غيره صحت فيه وفاقاً بينهم ، فإن صلى عارياً بطلت صلاته ، وقال أحمد بن حنبل : يصلى عارياً كالنجس ، وقد اختلفوا هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه أم لا ؟ فقال الحافظ فى الفتح : إنها تجزئ عند الجمهور مع التحريم ، وعن مالك يعيد فى الوقت . انتهى . وسيأتى البحث عن لبس الحرير وحكمه قريباً
٥٤٣ ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قالَ : لَبِسَ النبي صلى الله عليه وسلم قباءً مِنْ دِيبَاجِ أَهْدِى لَهُ (٤) ، ثمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إلى عمر بن الخطاب ، فَقِيلَ : قَد أوشكت مَا نَزَعْتَهُ يا رَسُولَ الله ، قالَ : ( نَهَانِي عنه جبريلُ الله ، فجاءَهُ عُمَرَ يَبكي ، فقال : يا رَسُولَ الله ، كَرِهْتَ أَمْراً وأَعْطَيْتَنِيهِ فمَا لى ؟ فقال : ( مَا أَعْطَيْتُكَ لِتَلْبسَهُ إِنَّما أَعْطَيْتُكَ تَبِيعَهُ ، فَبَاعَهُ بِالْفَىٰ دِرْهَم
احمد (٥)
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحو مما هنا (٦)
قوله : ( من ديباج ) : الديباج هو نوع من الحرير ، قيل : هو ما غلظ منه
قوله : ( ثم أوشك ) : أي أسرع كما في القاموس وغيره
(۱) في ( : ( وقاله »
(٢) أحمد ٣ / ١١١
6
وقال الهيثمي في المجمع ٩ / ۳۱۳ : « رجاله رجال الصحيح
(۳) في ( ب ) : « يوجد ) .
(٥) أحمد ۳/ ۳۸۳
(٤) في ( ب ) : « إليه ) .
(٦) مسلم ( ٢٠٧٠ / ١٦ ) .
رَوَاهُ
الجزء 1 — ص ٥٤٨