۵۲۸
كتاب الصلاة / باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة
أخص من الدعوى والدليل على مدعى أنهما ،عورة ، والواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض يتعين به الانتقال ، فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة الواجب ، ويضم إليه الفخذان بالنصوص السالفة
•
هو
٥٢٢ - وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قالَ : كُنتُ مَعَ الحَسَنِ بْنِ عَلى فَلَقِينَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، فقال : أرِنِي أَقَبلُ مِنْكَ حَيْثُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله لا يقبل ، فقال : بقميصهِ فَقَبَّلَ سُرْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱) . الحديث في إسناده عمير بن إسحاق الهاشمى مولاهم وفيه مقال . وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من غير طريق عمير المذكور (۲) ، وقد استدل به من قال : إن السرة ليست بعورة وهو لا يفيد المطلوب ؛ لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع والحسن
طفل ، وفرق بين عورة الصغير والكبير ، وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روى : أنه
،
قبل زبيبة الحسن أو الحسين . أخرجه الطبراني والبيهقى من حديث أبي ليلى الأنصاري (۳) قال البيهقي : وإسناده ليس بالقوى، وروى أيضاً من حديث ابن عباس بلفظ : رأيت رسول الله فرج ما بين فخذى الحسين وقبل زبيبته . أخرجه الطبراني وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان وقد ضعفه النسائي (٤) . قال ابن الصلاح : ليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو الحسن ، وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة ، فاللازم باطل فلا يكون الحديث متمسكاً لمن قال : إن السرة ليست بعورة ، وقد حكى المهدى فى البحر الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة ، ثم قال : وفى دعوى الإجماع نظر . [ انتهى ](٥) . وقد عرفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال عليه
قوله : ( فقال : بقميصه ) : هذا من التعبير بالقول عن الفعل وهو كثير
٥٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو قالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُول الله لا اله المَغْرِبَ ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعَقَبَ مَنْ عَقَبَ ، فَجَاءَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُسرعاً قدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ قَدْ حَسَرَ عَنْ رَكْبَتَيْهِ فَقَالَ : أَبْشِرُوا هَذَا رَبَّكُمْ قَدْ فَتَحَ بابا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ ، يقول : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى قَدْ صَلَّوا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنتَظِرُونَ أُخْرَى » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (٦) .
الحديث رجاله في سنن ابن ماجه رجال الصحيح، فإنه قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، (1) أحمد ٢ / ۲٥٥ ، وقال الهيثمي في المجمع ۹ / ۱۸۰ : « رجاله رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق
وهو
ثقة )
(۲) الحاكم في المستدرك ٣ / ١٦٨ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (۳) الطبراني في الكبير ٣ / ٢٦٥٨٥١) ، وقال الهيثمي في المجمع ۹ / ۱۸۹ : ( إسناده حسن » ، والبيهقى في الكبرى ١ / ۱٣٧
(٤) الطبراني في الكبير ٣ / ٥١ (٢٦٥٨) ، وقال الهيثمي في المجمع ۹ / ۱۸۹ : « إسناده حسن
(٥) ساقطة من ( ب )
(٦) ابن ماجه (۸۰۱)
الجزء 1 — ص ٥٢٨