نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٥٢٢

كتاب الصلاة / أبواب ستر العورة / باب وجوب سترها أبواب ستر العورة باب وجوب سترها ٥١٤ - عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، عَوْرَاتُنا ما نَاتِي مَنهَا ومَا نَذَرُ ؟ قَالَ : « احْفَظْ عَوْرَتكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمينُكَ » ، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ القوم بَعْضُهُمْ فى بَعض ؟ قال : « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرِيَنَّهَا » ، قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ أحَدُنَا خالياً ؟ قال : « فالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيا منهُ » . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسائی (۱) . الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى عشرة النساء عن عمرو بن على ، عن يحيى بن سعيد ، عن بهز فذكره لا كما قال المصنف (۲) ، وقد علقه البخارى وحسنه الترمذي وصححه الحاكم(۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة قال : حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده بدون قوله : ( فإذا كان القوم ) إلى قوله : ( قلت : فإذا كان أحدنا ( ، وزاد بعد قوله : « فالله أحق أن يستحيا منه ( لفظ : « من الناس (٤) ، وقد عرف من السياق أنه وارد في كشف العورة، بخلاف ما قال أبو عبد الله البونى : إن المراد بقوله : ( أحق أن يستحيا منه » أي فلا يعصى ، ومفهوم قوله : ( إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » يدل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ، ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله : (فإذا كان القوم بعضهم في بعض ) ، ويدل على أن التعرى فى الخلوة (٥) غير جائز مطلقاً ، وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة (٦) وأيوب (۷) . ومما يدل على عدم الجواز مطلقاً موسی حديث ابن عمر عند الترمذى بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والتعرى ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضى الرجل إلى أهله ، فاستحيوهم وأكرموهم على ما أشعر به الحديث مفهوماً ومنطوقاً من عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة حديث أبي سعيد الخدري، عند مسلم وأبي داود والترمذى بلفظ : « لا 6 ٤ ، (۸) . ويدل وأبو داود (٤٠۱۷) ، والترمذى (٢٧٦٩) ، وقال : ( حسن ) ، وابن ماجه ( ۱۹۲۰) . (1) أحمد ٥ / ٣ (۲) النسائي في الكبرى (۸۹۷۲) ، (۳) البخارى معلقا ( الفتح ١ / ٣٨٥ ) ، والحاكم في المستدرك ١٧٩/٤ ، ۱۸۰ ، وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٤) انظر : حلية الأولياء ٧ / ١٢١ (٦) في ( أ ) : « بقضية » ، والمثبت من ( ب ) (ه) في ( ب ) : « الخلاء » (۷) البخارى ( ۲۷۸ ، ۲۷۹ ) . (۸) الترمذى ( ۲۸۰۰ ) ، وقال : « غريب لا نعرفه إلا . من هذا الوجه )
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.